وكذا لا وجه لما في الجواهر حيث إنه بعد نقل ذلك عن الدروس قال: وهو جيد في بعض افراد الضرورة إلا إذا كان مراده صورة وصول الاضطرار إلى حد جواز اكل مال الغير مسألة ٣: الرباء إما في المعاملة من البيع ونحوه وإما في القرض، والكلام في المقام الاول وأما البحث في الثاني فموكول إلى بابه، وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين المتجانسين، أو البيع المشتمل على الزيادة بالشروط الآتية، والزيادة إما ان تكون عينية على وجه الجزئية من جنس العوضين أو من غيره، وإما ان تكون عينية على وجه الاشتراط، وإما أن تكون غير عينية مما يكون مالا كسكنى دار أو عمل له مالية كخياطة ثوب، أو كون مما فيه منفعة كاشتراط مصالحة أو بيع محاباتي أو اشتراط خيار أو تسليم في مكان معين، أو مما فيه غرض عقلائي كاشتراط كنس المسجد أو إعطاء شئ للفقير أو قراءة القرآن أو إتيان الصلاة اول الوقت، أو المواظبة على صلاة الليل، أو الاتيان بالواجبات الشرعية عليه أو نحو ذلك، فهل الموجب للرباء مطلق الشرط من حيث انه التزام بشئ فيكون زيادة، أو مختص بماله مالية، أو بما فيه منفعة، أو مختص بالعينية فقط؟ وجوه واللازم ملاحظة الدليل الدال على إلحاق الشرط باجزء فنقول: الذي يمكن أن يستدل به على ذلك اما دعوى الاتفاق كما يظهر من صاحب الجواهر، واما دعوى أن المستفاد من اللاخبار منطوقا ومفهوما أن الشرط في صحة المعاملة مع اتحاد الجنس المثلية وأنه لا يجوز الا مثلا بمثل، والزيادة وإن كانت بنحو الشرط في أحدهما تخرجه عن كونه مثلا، وإما دعوى دلالة خبر خالد بن الحجاج على ذلك، فإنه قال: سألته عن رجل كان لى عليه مائة درهم عددا فقضانيها مائة درهم وزنا، قال (ع): لا بأس به ما لم تشارط، وقال: جاء الرباء من قبل الشرط وإنما تفسده الشروط. أما الاتفاق فممنوع مع ان القدر المتقين منه الزيادة العينية، بل عن الاردبيلى عدم الربا في الزيادة الحكمية، وكذا يظهر من المحكي عن ابن إدريس وأيضا عن القواعد وجامع المقاصد جواز اشتراط البع بثمن المثل، بل محاباة ايضا في القرض الذى هو اضيق دائرة، كما يدل عليه جملة من الاخبار في مسألة الربا، وكذا جواز اشتراط الرهن على القرض بل على