من غرضه، كأنه قال: اشتر ما يكون أقرب إلى حصول الربح، فيكون من باب تعارض الاسم والاشارة، ولا يكون الشرء المذكور فضوليا لانه موافق لما قصده ورضي به، وإن كان في ظاهر الشرع وظاهر العرف له أن لا يقبل من الوكيل بدعوى انى ما وكلتك في كذا. نعم لو لم يعلم غرضه لم يجز التعدي عن قوله، وعلى هذا. فنقول: قد يعلم من حال الواقف ان غرضه من وقف داره على أولاده بقاء شخص الدار بيد ذريته لكونها دار ابائه ولها خصوصية، وكذا قد يعلم من حاله لو وقف مصحفا مثلا على أولاده ان غرضه بقاء ذلك المصحف بيد ذريته لانه بخطه أو بخط أبيه أو جده، وقد لا يعلم ان غرضه تعلق بخصوصية في نفس العين الموقوفة أو لا، ففي هاتين الصورتين الامر في جواز البيع وعدمه ما ذكرنا سابقا من الاول إلى الآخر، وقد يعلم من فحوى كلامه أو صريحه أو من الخارج أن ليس له في مثل وقف البستان الفلاني أو المزرعة المعينة غرض في شخصه وانما قصده وغرضه متعلق بمنافعه وماليته واصلاح حال ذريته وادرار معاشهم، فحينئذ يمكن أن يقال: إذا كان التبديل إلى الملك الفلاني أصلح وأنفع لان المعين صار قليل المنفعة، يجوز التبديل لانه كأنه قال: وقفت مالية هذا على أولادي، فهو وإن عين ما عين إلا انه لا غرض له في خصوصيته، فكما انه لو قال: وقفت هذا وشرطت أن يكون لهم التبديل بالاعود والانفع صح على ما مر، فكذا إذا لم يقل لكن علم من حاله ذلك، وكذا إذا علم من حاله ان غرضه من الوقف عدم وقوع ذريته في ذل الفقر والحاجة والاضطرار، وانه لو كان من حين الوقف ملتفتا إلى انهم سيصيرون مضطرين، اشترط أن يكون لهم بيعه لرفع ضرورتهم، أو علم من حاله انه لو كان ملتفتا إلى انهم قد يقع بينهم اختلاف يوجب تلف أموالهم ونفوسهم، لاشترط أن يكون لهم البيع لرفع هذا الاختلاف، فكأنه قال: وقفت هذا فيما هو صلاح أولادي وذريتي. وعلى هذا فلا مانع من العمل بالاخبار الدالة على الجواز في بعض الصور ولا حاجة إلى الطرح أو التأويل، كخبر جعفر بن حنان، وخبر الاحتجاج، وخبر علي بن مهزيار وغيرها، ولا يبعد أن يقال: ان الغالب في انظار الواقفين خصوصا في الوقف على أولادهم هو ما ذكرنا، وكذا في الوقف على الفقراء ونحوهم الغرض ايصال النفع إليهم، ولا نظر