بنصف قيمة المبيع وهو ثلاث دنانير وهى زائدة على الثلث بسدس المبيع وهو دينار، فإذا نقذ البيع في الثلثين وبطل في الثلث يبقى للورثة ما يساوى دينارين من طرف عدم النفوذ في الثلث، ولهم ما يساوى دينارين من طرف النفوذ في الثلثين، ويرجع إلى المشترى ما يساوى دينارا من طرف عدم النفوذ في الثلث ويحصل له ما يساوى اربعة دنانير من طرف النفوذ في الثلثين: اثنان عوض دينارين به واثنان من طرف المحاباة، وفيما إذا باع ما يساوى ستة دنانير بما يساوى اثنين ينفذ البيع في النصف ويبطل في النصف الآخر، وحينئذ يحصل للورثة من طرف النصف النافذ ما يساوى دينارا ومن طرف غير النافذ ثلاثة دنانير فهذه اربعة، ويكون للمشترى ثلاثة دنانير من طرف النافذ ويرجع إليه دينار من طرف غير النافذ، فعلى هذا دفع دينارا واخذ ثلاثة: اثنان منها من طرف المحاباة. والضابط في هذه المسألة الدورية أن يصل إلى الورثة ضعف ما يصح فيه المحاباة وطريقه ان تسقط قيمة مال المشترى من قيمة مال الميت وينسب ثلث المبيع إلى الباقي فيصح البيع بتلك النسبة، ففي الفرض الاول تسقط الثلاثة من ستة تبقى ثلاثة وإذا نسب إليها ثلث المبيع وهو ديناران كان ثلثيها فيصح البيع في ثلثى الكر، وفي الفرض الثاني يسقط اثنان من ستة تبقى اربعة ونسبة ثلث المبيع وهو اثنان إليها بالنصف فيصح في نصف الكر، وما ذكرنا هو مقتضى القاعدة من غير فرق بين الربوي وغيره، إذ عليه في الربوي لا يخرج عن كونه مثلا بمثل. لكن يظهر من المحكي عن المشهور ان مقتضى القاعدة رد المقدار الزائد على الثلث من المحاباة إلي الورثة من دون ابطال البيع، لان البيع المحاباتى بمنزلة بيع وهبة، ففى الفرض الاول كانه باع ما يساوى ثلاثة دنانير وهو نصف الكر الجيد بما يساوى ثلاثة وهو تمام الكر الردئ، والنصف الاخر من الجيد دفعه هبة فينفذ بيع نصف الجيد بتمام الردئ، وتنفذ الهبة في ثلثها والثلث الاخر وهو سدس التمام يرجع إلى الورثة، وفي الفرض الثاني كانه باع ما يساوى دينارين وهو ثلث الكر الجيد بتمام الكر الردئ وما يساوى الاربعة من الجيد وهو ثلثاه دفعه هبة فيصح البيع في الثلث ويرجع نصف الهبة إلى الورثة، قالوا: وهذا