عندنا كما هو المستفاد من الاخبار، وحينئذ فلو كان الواقف اماميا فلا اشكال في الاختصاص بالامامية، وإن كان من غيرهم فان كان قصده الوقف على المؤمن الواقعي اختص بهم أيضا لانهم المؤمنون حقا، ولا يضر تخيله ان المؤمن مطلق من كان مقرا باللسان ومصدقا بالجنان مطلقا أو مع العمل بالاركان، ولو علم من حاله انه قصده من هو مؤمن باعتقاده دخل فيه غير الامامي أيضا ممن كان كذلك مسألة ٦: لو وقف على الشيعة انصرف في هذه الزمان إلى الاثنى عشرية وإن كان يطلق لفظ الشيعة في الاعصار السابقة على كل من قدم عليا (ع) في الامامة على غيره بعد النبي صلى الله عليه وآله، كالجارودية والاسماعيلية وغيرهم من فرق الشيعة، وكذا لو وقف على الامامية فان المراد منهم الاثنى عشرية من غير فرق بين الرجال والنساء والاطفال والمستضعفين منهم ومن غير فرق بين العادل والفاسق. مسألة ٧: إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى كل ما يكون وصلة إلى الثواب، والقول باختصاصه بالجهاد كما عن ابن حمزة، أو بقسمته أثلاثا ثلث للغزات وثلث للحج وثلث للعمرة كما عن الشيخ ضعيف لا دليل عليه، ولو وقف على وجوه البر أو سبيل الخير فكذلك يشمل كل خير. مسألة ٨: لا اشكال في صحة الوقف على بنى فلان فيصرف على الموجودين منهم، ويدل عليه مصافا إلى وضوحه المكاتبة المتقدمة، ولا وجه لما عن ابن حمزة من عدم صحته إذا كانوا غير محصورين، إذ عدم الحصر لا ينافي الصحة وإلا لزم عدم الصحة على الفقراء أيضا لعدم حصرهم، ولعل نظره إلى انه إذا أراد الوقف عليهم بمعنى تمليك أشخاصهم بحيث كان الواجب التقسيم على الجميع لم يصح لعدم امكانه مع عدم حصرهم. مسألة ٩: إذا وقف على قومه كان المرجع العرف في تشخيص المراد منهم، وعن ابن إدريس اختصاصه بالرجال منهم لان القوم لا يشمل النساء لقوله تعالى (١) [ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ] وقول الشاعر. وما أدرى وسوف أخال أدرى - أقوم آل حصن أم نساء