الاقوال في المالك، فعلى القول بان المالك هو الموقوف عليه، حكي عن الشيخ وجماعة ان الجناية تتعلق بماله لا برقبة العبد ولا بكسبة لان في جنايته خطاء يتخير مالكه بين الفداء والدفع إلى ولي المجني عليه ليسترقه، حيث ان الاسترقاق موجب لابطال الوقف فيتعين الفداء من ماله، وعنه في قوله الآخر - انها تتعلق بكسب العبد - واختاره في الشرايع، وحكي عن القواعد وعن ظاهر التذكرة الاجماع عليه، لان المولى لا يعقل مملوكا ولا يجوز اهدار الجناية ولا ابطال الوقف فيتعين التعلق بكسبة، وعن المسالك انه متجه إذا كان العبد كسوبا وإلا فيتعلق برقبته، في الجواهر قوى تعلقها ترقبته مطلقا لكنه احتمل سقوط حق الجناية على المولى مطلقا حتى في كسبة الذي هو احد أمواله لانه لا يعقل عبده فينتظر حينئذ انعتاقه القهري، أو يأخذ الارش من بيت المال كالحر المعسر، واما على اقول ببقائه على ملك الواقف وانتقاله إلى الله، فعن المسالك تعلقها بكسبه احتمال تعلقها بمال الواقف وبيت المال، والاقوى تعلقها برقبة العبد على جميع الاقوال. مسألة ١١: إذا أسلم العبد الكافر الموقوف على الكفار هل يبقى وقفا عليهم أو يجب بيعه من مسلم، الظاهر الاول إن قلنا بعدم الانتقال إلى الموقوف عليه، والثاني إن قلنا بالانتقال إليه، هذا إذا لم يكن موقوفا للخدمة وإلا فلا يبعد وجوب بيعه من مسلم مطلقا، لان كون المسلم خادما للكافر مشكل، وكذا الحال إذ ارتد المسلم الموقوف عليه عبد مسلم. مسألة ١٢: إذا جني على العبد الموقوف جان فاما أن تكون الجناية موجبة للقصاص، كما إذا كان الجاني عبدا وكانت الجناية عمدا، واما أن تكون موجبة للدية كما إذا كانت الجناية من العبد خطاء أو كان الجاني حرا أو مبغضا مطلقا ولو كانت عمدا، واما أن تكون موجبة للارش كما إذا كانت الجناية على الاطراف خطاء أو من حر أو مبغض، ففي الصورة الاولى يجوز القصاص مخيرا بينه وبين استرقاق الجاني، وفي كون حق القصاص للموقوف عليهم مطلقا ولو قلنا بعدم الانتقال إليهم لكون المنافع لهم، أو للحاكم الشرعي مطلقا لتعلق حق البطون به، أو على التفصيل بين الخاص والعام، أو الابتناء على الاقوال في المالك، وعلى الاول هل لهم العفو أيضا أو لا؟ وعلى الاول هل