شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله يقول [ ولا تخرجوهن.. إلى آخره ] فقال: إنما عنى بذلك الذي يطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج حتى تطلق الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلوا اجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها ". وفي صحيح الحلبي " لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض، نعم إذا أتت بالفاحشة جاز إخارجها " والمراد بها الزنا كما في خبر، أو السحق كما في آخر، أو أذية أهل الزوج بالسب وسوء الخلق كما في ثالث، وقد يقال: ان المراد منها مطلق الذنب وهو بعيد - مع انه قد يقال: ان المراد ان خروجها فاحشة فدل على النهي عن الخروج بأبلغ وجه، والاظهر ان المراد منها ما يوجب اقامة الحد عليها أو يعد من النشوز، كأذية الزوج أو أذية أهله، ويجوز خروجها للضروة لاداء واجب أو تحصيل المعيشة إذا لم يقم بها زوجها، لمكاتبة الصفار " في امرأة طلقها زوجها ولم تجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة، فوقع (ع) لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها " ثم المسند إلى ظاهر الاكثر عدم الجواز الخروج ولو باذن الزوج، وانهما لو اتفقا على ذلك ورضيا به يمنعها الحاكم، والاقوى الجواز خصوصا مع صراحة صحيحة الحلبي فيه، هذا " والمعلوم " من كلماتهم انهم فهموا من الآية والاخبار المذكورة كون هذا أي حرمة الاخراج والخروج حكما تعبديا في خصوص المطلقة الرجعية وان اللازم كون عدتها في المكان الذي طلقت فيه بحيث لا يجوز نقلها وانتقالها إلى مكان آخر إلا بسبب ومجوز شرعي، ولهذا ذكروا انه لا يجوز ولو باذن الزوج ورضاها ورتبوا على الحكم المذكور فروعا كثيرة واطالو الكلام فيها، كقولهم فيما لو كان الطلاق في مكان مستعار أو مستأجر قد انقضى أجله يجب على الزوج أن يطلبه من المالك ولو باجرة توصلا إلى تحصيل الواجب بحسب الامكان فان امتنع أو طلب أزيد من اجره المثل جاز النقل، وهل يجب الاقرب فالاقرب أولا، وكذا لو كان المسكن الذي طلقت فيه دون مستحقها أو أزيد منه هل يجوز نقلها