لم يعلم بقاء الموضوع في الاستصحاب وشك فيه فان المستصحب حينئذ بقاء الجواز الثابت سابقا ولا يثبت، واما إذا علم بقاء الموضوع عرفا فلا مانع من استصحاب بقاء جواز الرجوع الثابت فيه فلا يكون من الاصل المثبت. مسألة ١٥: يظهر من بعضهم ان وطئ الجارية مسقط للرجوع مطلقا، وهو مشكل كما اشرنا إليه، وعلله المحقق القمي (قده) بانه تغيير من حيث الصفات النفسانية حيث انه كشف عورتها، ولا فرق بين التغيير الجسماني والنفساني في سقوط الجواز وهو كما ترى، والاظهر التفصيل بين صورة الاحبال أو كونها بكرا فاقتضها أو كون ذلك متكررا في مدة طويلة وبين غير هذه الصورة. مسألة ١٦: اجارة المتهب العين الموهوبة يخرجها عن كونها قائمة بعنيها فلا يجوز الرجوع معها على الاقوى، خلافا لبعضهم فجوز الرجوع ولكن مع بقاء الاجارة بحالها فيكون مال الاجارة للمتهب، وهو كما ترى، خصوصا إذا كانت المدة طويلة، وربما يحتمل انفساخ الاجارة من حين الرجوع، لكنه كما ترى، وكذا الاقوى سقوط الجواز بالرهن والكتابة لعدم صدق الهبة قائمة بعنيها، وكذا إذا وهبه ارضا فغرس فيها اشجارا أو عمرها دارا، وكذا إذا وهبه مقدارا من الكاغذ فجعله كتابا أو سندا أو نحو ذلك. مسألة ١٧: إذا مزجها بأدون بل أو المساوى أو الاعلى على وجه لا يتميز سقط الجواز على الاقوى. مسألة ١٨: إذا اعارها أو أودعها لم يسقط الجواز لانه يصدق معهما بقائها قائمة. مسألة ١٩: يكره الرجوع في الهبة في مورد جوازه لقوله صلى الله عليه وآله: " الراجع في هبته كالراجع في قيئه " وكذا الحال في الهدية والجائزة والعطية والنحلة. مسألة ٢٠: إذا وهب واقبض ثم باع المال الموهوب في الصورة التي ليس له الرجوع كهبة ذى الرحم فلا إشكال في عدم صحة البيع له وكونه موقوفا على اجازة المتهب، وأما في الصورة التي يجوز فيها الرجوع كهبة الاجنبي فهل يبطل البيع ويبقى كما كان ملكا للمتهب مع جواز الرجوع للواهب أو يصح ويكون رجوعا قولان؟ فعن جماعة من القدماء البطلان، لانه لا بيع إلا في ملك والمفروض انه قبل الرجوع ليس ملكا للبايع فيتوقف البيع