الوكالة عنه وجهان؟ والظاهر أنه يستحق الجعل الذي جعله له أو اجرة المثل لعمله لان عمله محترم، وإن كان باطلا لعروض المبطل للوكالة، وكذا لو وكله في عمل يتوقف على مقدمات فأتى بها ثم بطلت الوكالة قبل العمل فانه يستحق الجعل أو اجرة المثل بالنسبة إلى ما عمل من المقدمات، إلا أن يكون الجعل على نفس ذلك العمل. الفصل الاول في بيان وظيفة الوكيل بالنسبة إلى العمل بما وكل فيه مسألة ١: لا يجوز للوكيل أن يتعدى عما عينه الموكل في متعلق الوكالة من حيث الجنس، والنوع، والصنف، والشخص، والوصف، والقدر، والعين، والذمة، والنقد، والنسيئة، وجعل الخيار، وعدمه، ونوع المعاملة من العقد، والايقاع، والبايع، والمشتري والزمان، والمكان، ونحو ذلك، فلو خالف عمدا، أو خطاء، أو جهلا، أو سهوا، بطل فيما لا يقبل الاجازة وتوقف عليها فيما يقبلها، إلا أن يعلم عرفا كون التعيين من باب المثال، أو علم رضاه بالتعدي بالفحوى، أو بشاهد الحال، فلو قال: بعه بثمن كذا أو اشتر بثمن كذا لا يجوز البيع بالاقل في الاول والشراء بالازيد في الثاني، وأما البيع بالازيد أو الشراء بالاقل فالظاهر جوازهما لدلالة العرف على أن الغرض من الاول عدم الاقل، ومن الثاني عدم الازيد، إلا أن يحتمل أن يكون له غرض في حصوص ذلك المقدار، وكذا لو عين سوقا معينا للبيع أو الشراء، أو شخص المشتري، أو البايع، أو نحو ذلك، لا يجوز التعدي وإلا بطل مع عدم الاجازة وضمن إذا تلف في يده شئ من مال الموكل. مسألة ٢: مع اطلاق الوكالة اللازم على الوكيل الاقتصار على القدر المنصرف إليه الاطلاق، ومع عدم النصراف الاخذ بالقدر المتيقن ومراعات مصلحة الموكل، فمع اطلاقها في مثل البيع والشراء، اللازم البيع أو الشراء بثمن المثل حالا بنقد البلد وأن يبتاع الصحيح دون المعيب، فلو باع بأقل من ثمن المثل أو اشترى بأزيد منه بما لا يتسامح به في العادة كدرهم أو درهمين في ألف درهم وقف على الاجازة، بل لو وجد باذل بأزيد من ثمن المثل في الاول أو بأقل منه في الثاني وجب اختياره، بل لو كانت المعاملة الواقعية خيارية واتفق الباذل بعدها في مدة الخيار وجب عليه فسخها والمعاملة مع ذلك الباذل،