وفي خبر ابى الربيع: قلت لابي عبد الله (ع): ما ترى في التمر والبسر الاحمر مثلا بمثل؟ قال: لا بأس، قلت البختج والعصير مثلا بمثل؟ قال: لا باس. وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع): الحنطة بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به. ومرسل على بين ابراهيم المضمر: وما كيل أو وزن مما اصله واحد فليس لبعضه فضلا كيلا بكيل أو وزنا بوزن. إلى غير ذلك، مضافا إلى التعليل في نصوص اتحاد الحنطة و الشعير الظاهر في التعدية إلى كل اصل مع فروعه. وعن الاردبيلى: التأمل في هذه الكلية لعدم انطباقها على القوانين، وعدم صدق الاسم الخاص على الجميع، وعدم الاتحاد في الحقيقة، ولذا لو حلف ان لا ياكل احدهما لا يحنث باكل الآخر، ثم احتمل كونهما جنسين وجواز الفاضل، بحمل الاخبار المذكورة على الكراهة، ثم قال: يمكن أن يكون الضابط احد الامرين من الاتحاد في الحقيقة أو الاتحاد في الاسم، وهنا الاول متحقق، وإن لم يتحقق الثاني، وفيه تأمل. انتهى. ولعل وجه التأمل عدم تمامية ما ذكره ايضا، إذ بعض افراد الكلية لا اتحاد فيه في الحقيقة ولا في الاسم، كالتمر والخل والزبد والمخيض ونحو ذلك. قلت: الا نصاف عدم استفادة الكلية من الاخبار المذكورة، إذ هي مختصة بمثل الحنطة والدقيق والسويق والعنب والزبيب، فلا دلالة فيها على اتحاد مثل الحليب و الزبد، والتمر والعنب مع الخل منهما، ونحو ذلك. ودعوى الاتمام بعدم القول بالفصل كما ترى، واجماع التذكرة ممنوع. مع ان مثل الهريسة مركب من الحنطة وغيرها من الماء اللحم والملح، كما ان الخل مركب من الماء والتمر، والتعليل في اخبار اتحاد الحنطة والشعير لا يمكن الالتزام به، إذ مقتضاه اجراء حكم الاتحاد مع استحالة شئ إلى شئ اخر لا ربط له به، كاستحالة التمر ملحا، والصفر ذهبا أو فضة، والزيبق كذلك، ونحو ذلك مثل استخراج الملح أو غيره من بعض الاشياء ببعض الانحاء حتى بمثل القرع والانبيق، ومثل استخراج القند