من الواهب فبدونه لا يكفي، خصوصا إذا لم يكن الواهب عالما بان المال في يد المتهب أو كان غافلا عن ذلك حين العقد. الثاني: ان اجراء الواهب للعقد مع كون المال في يد المتهب يكشف عن رضاه بالقبض. " وفيه " انه انما يتم في مثل ما إذا قال: وهبتك ما في يدك. لا مطلقا خصوصا مع جهله بكونه في يده، ومثل ما إذا لم يكن في يده بأن كان حاضرا عنده، فقال: وهبتك هذا مثلا، والحاصل ان الكلام والاشكال انما هو في غير صورة وجود القرائن. الثالث: ما في بعض أخبار الوقف من تعليل كفاية قبض الولي إذا تصدق على ولده الصغير بانه يقبض لولده إذا كان صغيرا، فانه يدل على أن كونه في قبض الولي كاف من دون اعتبار قيد فيتعدى عن مورده إلى ما نحن فيه، كما هو شأن العلة المنصوصة، ففي الهبة أيضا مجرد كونه مقبوضا للمتهب كاف من غير حاجة إلى أمر آخر، وهذا الوجه لسيد الرياض " وفيه " ما لا يخفى، فالاقوى بناء على اشتراط الاذن في القبض اشتراطه فيما إذا كان في يد المتهب أيضا. نعم يمكن أن يجعل الانصراف المذكور في الوجه الاول دليلا على عدم اعتبار الاذن مطلقا، وان المناط حصول المال في يد المتهب سابقا أو لا حقا، لا اقباض الواهب له حتى يحتاج إلى الاذن، وإلا ففي المقام أيضا يحتاج إلى إذنه، وكيف كان فالاحوط اعتبار الاذن في البقاء من غير حاجة إلى ما قد قيل من مضي زمان بمقدار ما يحتاج إليه القبض فانه لا وجه له. مسألة ١٩: إذا وهب الولي ما في يده للمولى عليه الصغير كالاب والجد، لم يفتقر إلى قبض جديد ولا إلى مضي زمان يمكن فيه القبض، بل يكفي قبضهما لما مر من موثق داود ومرسل أبان وفحوى ما ورد في الوقف كخبر علي بن جعفر (ع): " إذا كان أب تصدق على ولده الصغير فانها جائزة لانه يقبض لولده إذا كان صغيرا " وكرواية السكوني: " وإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي أمره " ومقتضى هذا التعليل الحاق الوصي الذي يكون قيما على الصغير بالاب والجد، هذا مضافا إلى امكان دعوى انصراف ما دل على اشتراط القبض عن هذه الصورة كما ادعي، وهل يعتبر قصد القبض عن الصبي أم لا؟ وجهان، لا يبعد الثاني لاطلاق الخبرين والتعليل المذكور