دين آخر، وعن جماعة جواز اشتراط التسليم في بلد غير بلد القرض كما يدل عليه جملة من الاخبار، وكذا جواز اشتراط ضمان أو كفالة أو إشهاد أو رهن. ويظهر من صاحب الجواهر جواز اشتراط وصف الخاتمية في بيع الفضة بالفضة بعد ما منع من جواز اشتراط صياغة خاتم في بيع الدرهم بالدرهم، قال: لو كان الشرط مثلا بيعه أي بيع الدرهم بفضة مصوغة خاتما أمكن عدم تحقق الربا لعدم اشتراط العمل، فهو كبيعه الفضة بالفضة من الدراهم مثلا أو بفضة من جنس المصوغ على وجه خاص ونحو ذلك بما هو أفراد للمبيع، وبالوصف والشرط يتعين بعض أفراده ومثله لا يتحق به الربا قطعا قال: إذ ليس مطلق الاشتراط في أحد العوضين يتحقق به ذلك، انتهى فدعوى الاتفاق المذكور على عمومه محل منع وأما الاخبار الدالة على اعتبار المثلية فظاهرها المثلية في القدر لا من جميع الجهات، وعلى فرض الشمول لمثل الشرط نمنع أن كل شرط ينافي المثلية وأما خبر خالد فهو في القرض وكون البيع كالقرض في ذلك محل منع. ودعوى أن قوله: جاء الربا من قبل الشرط قاعدة كلية لا في خصوص المورد محل منع، وعلى فرضه فالقدر المتقين منه شرط الزيادة العينية، أو ما يكون له مالية، فلا يراد منه كل شرط، فالاقوى عدم الحاق الشرط بالجزء في ايجاب الرباء على إطلاقه، بل القدر المتقين شرط الزيادة العينية أو ما بمنزلتها بحيث يخرج المعاملة عن كونها واقعة على مثل بمثل والا فمقتضى العمومات ودليل الشرط جوازه، لكن الاحوط المنع من كل ما فيه منفعة، وأحوط من ذلك الحاقه به مطلقا حتى مما لا منفعة فيه بل فيه غرض عقلائي مسألة ٤: هل المعاملة الربوية فاسدة مطلقا حتى بالنسبة إلى ما عدا الزيادة؟ أو صحيحة بالنسبة إليه مطلقا سواء كانت الزيادة جزاء أو شرطا؟ أو باطلة فيما إذا كانت جزءا وصحيحة إذا كانت شرطا بالنسبة إلى ما عدا الزيادة؟ وجوه، بل، اقوال، فانه حكى عن بعضهم الصحة بالنسبة إلى ما عدا الزيادة حتى فيما كانت جزءا. والمسألة مبنية على أن الربا المنهى عنه هو البيع المشتمل على الزيادة كما يظهر من جماعة، منهم صاحب المسالك، حيث قال: انه بيع احد المتماثلين مع زيادة في احد هما ولعله لوله (ع)