للعين الموقوفة ولو كانت نادرة، فيدخل في منافع العبد جميع ما يكتسبه حتى بالالتقاط والاصطياد الغير المعتاد له، وفي منافع الجارية جميع ما تكتسبه حتى المهر وكذا الحمل المتجدد إذا كان مملوكا، وكذا في الدابة بناء على ما هو الاقوى من عدم تبعيته لهما في الوقفية. ويدخل في منافع الشجر والنخل فروخهما والسعف والاغصان والاوراق اليابسات وغيرها إذا قطعت للتهذيب أو انقطعت. مسألة ٣٣: الثمر الموجود حال الوقف على النخل والشجر لا يكون للموقوف عليه، بل هو للواقف ولو كان قبل بدو صلاحه، بل يكفي في كونه مجرد ظهوره، من غير فرق بين ما قبل التأبير وما بعده، نعم ذكر جماعة ان الصوف على الشاة واللبن في ضرعها الموجودين حال الوقف للموقوف عليه، وهو مشكل، إذ لا فرق بينهما وبين ثمر النخل والشجر، هذا وفي الحاصل بعد اجراء الصيغة وقبل الاقباض اشكال. مسألة ٣٤: إذا انقلعت نخلة من الوقف، فان كان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بيعها لخروجها عن الانتفاع بذلك، وإن كان للانتفاع بها بأى وجه كان، فان أمكن الانتفاع بها بالتسقيف ونحوه مع بقائها تعين، وإلا بيعت وصرف ثمنها في شراء نخلة اخرى أو في مصالح البستان الموقوفة التي هي فيها. مسألة ٣٥: إذا أجر المتولي للوقف لمصلحة البطون مدة تزيد على عمر الموجودين نفذت، ولم يكن للبطون اللاحقة فسخها. واما: إذا أجر البطن المتقدم إلى مدت ومات في أثنائها لم تنفذ في بقية المدة لكون ملكيته موقته إلى حين موته، فما ينقل عن بعض من نفوذها كما في اجارة غير الوقف إذا مات المالك في أثناء المدة لا وجه له، إذ المالك للعين طلقا مالك لجميع منافعها إلى الابد فله التصرف فيها بالاجارة ونحوها، بخلاف الوقف فانه لا يملك منافع ما بعد موته، ثم هل تصح بالاجازة من البطن اللاحق أو لا؟ بل تبطل مطلقا قولان؟ صريح جماعة الاول لادلة الفضولي، وعن جماعة الثاني لان الاجازة لا تصح إلا إذا كان هناك مجيز في حال اجراء الصيغة، إلا أن يقال: يكفي وجود المتولي أو الحاكم، وأيضا لعدم كون البطن اللاحق مالكا حينه بل قد لا يكون موجودا أيضا وانما يملك العين أو