تساويهما ودخول الاقل تحت الاكثر مع إختلافهما في الزيادة والنقصان، فيظهر من بعضهم الاول لان مقتضى تعدد السبب تعدد المسبب لان كلا منهما يؤثر أثره فلا بد من التعدد، ومن بعضهم الثاني لان تعدد إنما هو فيما إذا أمكن كما إذا قال: إن جاءك زيد فأكرمه، وقال: أيضا: إن سلم عليك زيد فأكرمه، حيث يمكن تعدد الاكرام، وأما إذا كان المسبب مقيدا بقيد لا يمكن تعدده معه فلا وما نحن فيه من هذا القبيب، فان كلا من الطلاق والوفاة موجب للعدة بعد تحققه بلا فصل ولا يمكن إيجاد العدتين في زمان واحد وإتيان إحديهما بعد الاخرى مناف لما هو المفروض من وجوبها بعده بلا فصل فلابد من التداخل، وأيضا الغرض من العدة براءة الرحم وهي متحققة بعدة واحدة إذا كانا متماثلين وبابعدهما إذا كانا مختلفين بالزيادة والنقصان، مع أن مقتضى الاصل البراءة. قلت: التحقيق في المقام هو التداخل بمقتضى الاصل والقاعدة، أما إذا كان الموحبان من نوع واحد كما إذا تعدد الوطئ بالشبهة مع استمرار الاشتباه أو بالارتفاع ثم العود أو مع كون الوطئ متعددا فلان الموجب حينئذ جنس الوطئ الصادق على الواحد والمتعدد فبحصول العدة دفعة واحدة يصدق حصول مقتضى كل منهما ويكون من باب التدخل في السبب نظير الجنايات المتعددة، وأما إذا كانا من نوعين مع كون المسبب أمرا واحدا كالطلاق مع الوطئ شبهة فكذلك يصدق بمرة واحدة من الاشهر أو الاقراء حصول مسبب كل منهما بعد عدم خصوصية وقيد في المسبب، وكون المدار على وجوده في الخارج بأي وجه إتفق وبأي قصد كان، ولذا يكفي إذا لم تعلم بوجود الموجب إلى ما بعد الاقراء أو الاشهر، بل وكذا إذا كان المسبب متعددا كما إذا كان مسبب الطلاق الوضع ومسبب وطئ الشبهة الاشهر أو الاقراء فانه لا منافاة بينهما بعد عدم إعتبار خصوصية وقيد فيهما فيصدق بعد مضي ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء حصول مقتضى وطئ الشبهة، وبعد الوضع حصول مقتضى الطلاق، وكذا في الطلاق والوفاة، فظهر ان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الاخبار والاجماع هو التداخل مطلقا، والوجه فيه عدم إعتبار خصوصية في مقتضى كل منهما، بل المناط وجوده في الخارج بأي كيفية كانت وبأي قصد كان، هذا مجمل المطلب بحسب الاصل والقاعدة وأما التفصيل ففي طي مسائل.