ففيه ما لا يخفى، فان في ضمن المجموع يلزم التفاضل في جنس واحد، مثلا إذا باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين يكون في مقابل كل من الدرهم والمد ازيد من مقداره من جنسه، وكذا إذا باع درهما ومدا بدرهمين أو بمدين وكان المد بنصف درهم قيمة، فان المقابل للدرهم ثلثان من الدرهمين ولو كان المد بدرهمين قيمة يكون المقابل له ثلثى المدين، وايضا لزمه فيما إذا باع درهما بدرهم بدرهم ومدين ان لا يكون ربا مع انه لا يمكن الالتزام به. مسألة ٤٩: إذا خرجت الضميمة المخرجة للبيع عن الربا مستحقة للغير ولم يجز، فان كان التقسيط مستلزما للرباء كما إذا باع درهما ومدا من تمر قيمته درهم بدرهمين ومدين فخرج المد مستحقا للغير، أو باع درهما ومدا بدرهمين مع كون المد يساوى نصف درهم فخرج المد مستحقا للغير بطل للربا، بل يكشف عن كونه باطلا من الاول، وان لم يكن التقسيط موجبا للرباء كما إذا باع درهما ومدا بدرهمين فخرج المد مستحقا للغير وكان يساوى درهما فالبيع بالنسبة إلى الدرهم صحيح، لانه في قبال درهم، واما إذا تلفت الضميمة قبل القبض وكان التقسيط مستلزما للرباء فهل البيع باطل كما قد يقال، للزوم الربا بعد التقسيط؟ أو صحيح يكون الباقي في مقابل ما يخالفه على ما مر من ان كل جنس ينصرف إلى ما يخالفه كما احتمله سيد الرياض، مال إليه المحقق والشهيد الثانيان على ما حكى؟ أو صحيح ويعتبر التقسيط على وجه لا يستلزم الرباء صيانة للعقد عن الفساد مهما امكن كما استجوده سيد الرياض؟ وذلك بان يجعل فيما إذا باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين وتلف الدرهم نصف الدرهم التالف في مقابل مثله من الثمن، ونصفه الآخر في مقابل مد ونصف من الثمن، فيكون نصف المد في مقابل نصف المد، والنصف الآخر في مقابل درهم ونصف، وحينئذ فيكون المد في مقابل ما يساوى درهمين من الجنس معا، أو صحيح على التقسيط بحسب القاعدة وان استلزم الزيادة، لان المتقين من الادلة حرمة الزيادة في نفس العقد لا المتجدد بعده، والمفروض ان العقد وقع صحيحا من الاول والانفساخ بالتلف قبل القبض من حينه، فلا يضر حصول الزيادة بعد العقد كما اختاره صاحب الجواهر، وحكاه عن