تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٢
مسألة ١٨: لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة، فلا يشمل من يكون عن غيرهم، كعلماء الطب أو الحكمة أو الرياضي أو الجفر أو الرمل أو غير ذلك، ولو وقف على الطلاب إلى من كان مشتغلا بعلم الفقه أو مقدماته. مسألة ١٩: لو وقف على الزوار انصرف إلى من يجئ للزيارة من بعيد ولا يشمل من كان حاضرا في ذلك المشهد، وكذا لو وقف على الحجاج، نعم لو وقف على من يزور أو يحج دخل الحاضر أيضا. مسألة ٢٠: لو وقف على أهل النجف مثلا، اختص بالمتوطنين والمجاورين ولا يشمل الزوار والترددين. مسألة ٢١: لو وقف على معونة الزوار إنصرف إلى الفقراء وأبناء السبيل منهم. مسألة ٢٢: لو وقف على المشتغلين في النجف مثلا من أهل طهران أو اصفهان أو غيرهما من البلدان اختص بمن كان في النجف منهم بعنوان الاشتغال لا من جعله وطنا له معرضا عن بلده. مسألة ٢٣: لو وقف على زيد والفقراء، فالظاهر ان لزيد النصف ويحتمل الثلث أو الربع، وإذا وقف على زيد وأولاد عمرو مع كونهم محصورين يقسم عليهم على الرؤس فيحسب زيد كأحدهم، ويحتمل أن يكون لزيد النصف والنصف الآخر يقسم على أولاد عمرو على الرؤس، وكذا لو وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو، ولو وقف على الفقراء وأهل العلم مع عدم حصرهم فالظاهر ان لكل من الفرقتين النصف ويكون في كل منهما من قبيل الوقف على الجهة في كونهم من باب المصرف، ويحتمل أن يقال: بجواز القسمة بين العنوانين من دون اعتبار المساوات، ويحتمل بعيدا أن يكون المجموع مصرفا بحيث أمكن الاقتصار على أحدهما مسألة ٢٤: لو وقف على زيد وكان المسمى بهذا الاسم اثنين، فان علم انه أراد أحدهما أو أراد كليهما فلا اشكال، وكذا لو كان هناك قرينة على إرادة أحدهما المعين، كما إذا علم انه لا يعرف الآخر أو له صداقة مع أحدهما المعين مقتضية للوقف عليه، وإلا فان قلنا بجواز استعمال المشترك في معنيين حمل على ارادة كل منهما، والاصح