مسألة ٤٣: ذكر المحقق الانصاري (قده) " فيما إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه انه يباع البعض المخروب ويجعل بدله ما يكون وقفا ولو كان صرف ثمنه في باقية بحيث يوجب زيادة لمنفعته جاز مع رضى الكل، لما عرفت من كون الثمن ملكا للبطون فلهم التصرف فيه على ظن المصحلة، وذكر أيضا انه يجوز للموقوف عليهم صرف ثمن ملك مخروب في تعمير وقف آخر عليهم " وما ذكره مبنى على مختاره من عدم وجوب شراء المماثل وان في الثمن لا يلاحظ كلام الواقف، بل لا يلاحظ إلا مصلحة الموقوف عليهم، وقد عرفت ان الاحوط مع امكان شراء المماثل صرفه فيه، فيشكل صرف ثمن البعض المخروب في البقية، ويشكل صرف ثمن المخروب في وقف آخر على الموقوف عليهم، خصوصا مع تعدد الواقف. مسألة ٤٤: إذا دار الامر بين مراعات البطن الموجود ومراعاة سائر البطون، كما إذا احتاج الوقف إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة، مع فرض عدم اشتراط الواقف تقديم التعمير على المصارف، فهل تصرف منافعه في التعمير مراعات لحق البطون، أو هي للبطن الموجود مراعات لحقه، وجهان؟ لا يبعد تقدم التعمير حفظا لبقاء الوقف وحملا على الغالب من اشتراط الواقفين تقديم التعمير فينصرف إليه. مسألة ٤٥: قد تكون الاغراض في بعض الموارد عناوين وقيودا فيدور الحكم مدارها، ولابد من العمل على طبقها مع العلم بها، خصوصا إذا كانت مستفادة من القرائن المقالية، مثلا إذا أعطى شخصا مقدارا من الدراهم وأمره أن يدفعها إلى جماعة معينة من الفقراء، وعلم من حاله أو من أطراف مقاله أن ليس له خصوصية مع هذه الجماعة، وأن ليس غرضه إلا الاحسان إلى المضطرين من اخوانه المؤمنين، ورأى المأمور ان الجماعة ليسوا كما تخيل وان الاوفق بغرضه أن تدفع بعضا أو كلا اشخاص آخرين لشدة اضطرارهم مع كما تقواهم وصلاحهم، يمكن أن يقال: يجوز له ذلك، وكذا إذا وكله في شراء جنس معين أو من شخص معين، وعلم ان غرضه من ذلك كون التجارة به أقرب إلى الربح، وعلم الوكيل ان الاقرب إليه الجنس الآخر الفلاني أو من الشخص الفلاني، يمكن أن يقال: له العدول إليه ولا ينافيه كونه خلاف ما أمر به فانه بملاحظة ما علم