بالنسبة إلى أحدهما، ويعين بالقرعة أو يقسم بينهما على وجه الصلح القهري. نعم لو علمنا ان مذهبه جواز استعمال لفظ المشترك في معنيين أو عدم جوازه فالمتبع مذهبه، هذا كله مع فرض تمامية سائر الشرائط من القبض والاقباض والقبول وغيرهما. مسألة ٢٥: إذا كان له مولى عتاقه أي المولى من الاعلى وهو المعتق له، ومولى نعمة أي المولى من أسفل وهو عتيقه، ووقف على مولاه بلفظ المفرد أو مواليه بلفظ الجمع، فان كان هناك قرينة على إرادة أحد الصنفين أو كليهما أو أخبر هو بما أراد فلا اشكال، وإلا ففي بطلان الوقف أو صحته والصرف عليهما أو صحته لاحدهما أو يفصل بين المفرد والجمع أقوال؟ مبنية على ان لفظ المولى مشترك معنوى كما يظهر من المحكي عن الشيخ حيث جعله كلفظ الاخ الصادق على الاخ من الابوين ومن الاب ومن الام أو مشترك لفظي، وعلى الثاني هل يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى مطلقا أو يجوز في الجمع دون المفرد أو لا يجوز مطلقا، فعلي الاول يصرف عليهما، وكذا على الثاني، وكذا على الثالث إذا كان بلفظ الجمع دون المفرد فيبطل للاجمال أو يصح في أحدهما، وعلى الرابع أيضا يبطل أو يصح في أحدهما، والظاهر انه مشترك لفظي وليس كلفظ الاخ إذ لا جامع بين القسمين، والاقوى عدم جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى مطلقا، ومع ذلك يصح بالنسبة إلى أحدهما ويعين بالقرعة أو يقسم بينهما على وجه الصلح القهري، ثم المناط في صحة الاستعمال وعدمها مذهب الواقف، لا الحاكم والمفتي. مسألة ٢٦: إذا وقف على الجيران فعن جماعة ان المرجع العرف، وعن المشهور انه لمن يلي داره إلى داره إلى أربعين ذراع اليد، وعن الغنية وظاهر التنقيح الاجماع عليه، وعن الخلاف نسبة إلى روايات أصحابنا وإجماعهم، وقيل والقائل كما قيل غير معلوم انه إلى أربعين دارا. نعم اختاره صاحب الحدائق واستدل عليه بجملة من الاخبار، كالصحيح أو الحسن: عن جميل عن أبي جعفر (ع) قال: " حد الجوار أربعين دارا من كل جانب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ". وكالخبر: عن عمرو بن عكرمه عن أبي عبد الله (ع) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل أربعين دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ".