الثالث ويحتمل التفصيل بين الجاهل باصل الحكم والجاهل بالخصوصيات أو بين الجاهل بالحكم والجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع. والاقوى هو القول الاول لا للاصل لانه مقطوع بالعمومات، ولا لاستصحاب حال الجهل إلى ما بعد المعرفة لانه من استصحاب حال العقل وهو غير صحيصح، ولا لكون المتبادر من ادلة حرمة الربا وبطلانه هو صورة العلم لانه ممنوع، بل للآية الشريفة: فمن جاءه موعطة من ربه فانتهى فله ما سلف الظاهرة في صورة الجهل ولا وجه لما عن ابن ادريس في توجيه كلام الشيخ في النهاية: من ان المراد من قوله تعالى: فله ما سلف انه ليس عليه شئ من العقاب لبعده وكونه ما ذكروه في التفسير، وكذا لا وجه للاحتمال الآخر الذى ذكره ايضا: وهو كون المراد ما كان في الجاهلية من الربا، لانه خلاف ظاهر العموم وخلاف استدلال الائمة (ع) في الروايات الآتية وللاخبار الكثيرة التى جملة منها صحاح، منها صحيحة هشام بن سالم عن ابى عبد الله (ع): عن الرجل ياكل الرباء وهو يرى انه حلال قال (ع): لا يضره حتى يصير متعمدا فهو بالمنزل الذى قال الله عزوجل. (ومنها) صحيحة محمد بن مسلم دخل على ابي جعفر (ع) رجحل من اهل خراسان قد عمل بالربوا حتى كثر ماله ثم انه سئل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شئ إلا ان ترده إلى اصحابه فجاء إلى ابى جعفر (ع) فقص عليه قصته فقال له أبو جعفر (ع): مخرجك من كتاب الله عزوجل. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره إلى الله والموعظة: التوبة. (ومنها) ما رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابيه قال: ان رجلا اربى دهرا من الدهر فخرج قاصدا إلى ابى جعفر (ع) - يعنى الجواد (ع) - فقال له: مخرجك من كتاب الله عزوجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره إلى الله والموعظة هي التوبة لجهله بتحريمه ثم معرفته به فما مضى فحلال وما بقى فليتحفظ.