الكراهة جمعا، واختار صاحب الحدائق الحرمة وحمل الاخيرة على صورة الضرورة، والاقوى ما عليه المشهور من الكراهة في غير الموارد المذكورة. مسألة ٤: لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية، قالو ولا بين الكبيرة والصغيرة، لكن في الصغيرة إشكال لان الحداد تكليف لا يتوجه إلى الصغير وتكليف الولى غير معلوم والاصل عدم الوجب، ولذا تردد فيه إبن ادريس، والعلامة في المختلف، ومال إليه في الرياض، بل في كشف اللثام هو الاقوي، وهو الاقوي لما ذكر من عدم توجه التكليف إلى الصغيرة وكذا المجنونة، نعم الظاهر عدم الفرق بين كون الزوج صغيرا أو كبيرا وإن كان لا يخلو عن إشكال إيضا في مثل الرضيع. مسألة ٥: إذا كانت الزوجة أمة فعن جماعة عدم الحداد عليها بل قيل أنه الاشهر، وعن الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر وجوبه عليها إيضا، والاقوى الاول للاصل بعد إنصراف الادلة إلى الحرة، وصحيح زرارة " أن الحرة وألامة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد " وهو مقيد للاطلاقات على فرض عدم إنصرافها، واستدل للقول بالوجوب بالنبوي " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرا " " وفيه " ان المراد من الامرأة فيه هي الحرة لان عدة الامة شهران وخمسة أيام، مع امكان دعوى إنصرافها إلى الحرة كما في الاطلاقات، والعجب التمسك به مع ضعفه وعدم التمسك باطلاق الاخبار، وإمكان دعوى الانصراف مشترك بينه وبينها. مسألة ٦: هل الحكم شامل للمتعة أو مختص بعقد الدوام، إختار في الجواهر الاول. للاطلاق، وهو مشكل، إذ يمكن دعوي الانصراف إلى الدوام خصوصا مع قلة الاجل في المتعة بمثل الساعة والساعتين بل اليوم واليومين، مع إمكان دعوي ان مقتضى ما في صحيحة زرارة عن الباقر (ع) " من أن على المتعة ما على الامة " عدم وجوب الحداد عليها لعدم وجوبه على الامة كما تقدم فتأمل، ولا يبعد التفصيل بين إتخاذها زوجة له مدة معتد بها وبين غير هذه الصورة، كما إذا كانت ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين أو نحو ذلك، بدعوى الانصراف عن نحو ذلك، ويمكن أن يحمل على هذا التفصيل.