المحققين، تغليب جانب الحرمة، وعن المفيد كون الحكم للاغلب ومع التساوى تغليب جانب الحرمة. قلت: لا دليل على ما ذكروه من كون المدار ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله بل الظاهر من جمع، كون الحكم دائرا مدار الوصف في جميع الامكنة والازمنة، بل لا اشارة فيها إلى ما ذكروه اصلا، ولا وجه له إلا دعوى الاجماع، وهو على فرض ثبوته لا اعتبار به في مقابلة هذه الاخبار. مع انه لو كان كما ذكروه لزم الرجوع عند الجهل بعادة عصره صلى الله عليه وآله إلى الاصل، وهو عدم الحرمة، لان المفروض اختصاص الربا بما كان مكيلا أو موزونا في عصره، وحاله غير معلوم، إذ القدر المعلوم كونه موزونا في عصره صلى الله عليه وآله: الذهب والفضة ونحوهما، والقدر المعلوم كونه مكيلا على ما ذكروه: الحنطة، والشعير، والتمر، والملح، وما عدا المذكورات اما معلوم انه ليس كذلك، أو مجهول الحال فيكون المرجع فيه هو الاصل والعمومات بناء على التمسك بها في الشبهات المصداقية، والرجوع إلى عادة البلدان فرع كون الحكم معلقا على الوصف من غير تقييد والمفروض عدمه، لانه على التقدير المذكور اما ليس معلقا على الوصف، أو معلق عليه لكنه مقيد بما كان في زمانه صلى الله عليه وآله فلا وجه لما ذكروه من ان المعتبر العرف والعادة عند عدم الشرع، صرفا اللخطاب إلى المتعارف، وردا للناس إلى عاداتهم، كما لا وجه لما تمسك به صاحب الجواهر، من استصحاب الحال الفعلي إلى زمن الخطاب، وهو المعبر عنه بالاستصحاب القهقرى الذى طريق تصحيحه أن يقال: ان الاصل بقاؤ ما كان معتادا في زمانه صلى الله عليه وآله إلى هذا الزمان، ولازمه كون زمان صلى الله عليه وآله كما هو فعلا من اتفاق البلدان فيه على كذا أو اختلافها، إذ هو اصل مثبت، نعم يمكن ان يقرر الاستصحاب على وجه آخر وهو، ان يقال: المراد من قوله (ع): لا تنقض اليقين بالشك صعودا ونزولا، لكنه ايضا على فرض تماميته لا يخرج عنه كونه مثبتا، وان اراد منه اصالة تشابه الازمان، فلا دليل عليها خصوصا مع عدم الظن، مع ان التمسك بالاستصحاب لا يتم في صورة الاختلاف إذا علم كونه مسبوقا بالاتفاق ولم يعلم كونه على