على دليل السراية، واما التعليل بان العتق لا ينفذ فيه مباشرة فأولى أن لا ينفذ فيه سراية فعليل. بل يمكن أن يقال: العكس أولى لكون السراية قهرية ولا فرق في المسألة بين القول بانتقال العين الموقوفة إلى الموقوف عليه أو إلى الله، أو بقائها على ملك الواقف، لكن يظهر من بعضهم احتمال السراية أو القول بها على الاول لعموم دليل السراية من " قوله (ع): من اعتق شقصا من عبد وله مال قوم عليه الباقي " دون الاخيرين وذكروا في وجه الفرق ما لا وجه له. وفيه: ان الخبر المزبور متساوي النسبة إلى الاقوال، بل لا نظر فيه إلى ان الباقي له مالك أو لا وان مالكه من يكون حتى يقال: بالتخصيص بما إذا كان المالك هو الموقوف عليه، فالاحتمال آت على جميع الاقوال، ولا يبعد قوة ما ذكر من عدم السراية على جميعها، لكن الانصاف ان المسألة مشكلة، إذ القدر المعلوم عدم جواز تغيير الوقف بالاسباب الاختيارية، واما الطوارى القهرية فعدم تأثير أسبابها غير معلوم، فان لم يكن اجماع لم يبعد الحكم بالسراية، إذ دعوى الانصراف محل منع - مع انه يمكن ان يقال ببقاء الوقف بعد الحرية أيضا، نظير ما إذا آجر العبد مدة ثم اعتقه فان الاجارة باقية بعد الحرية فلا تنافي بين السراية وبين بقاء الوقف بأن يكون منافعة للموقوف عليهم. مسألة ٥: ذكر بعضهم انه إذا صار المملوك الموقوف مقعدا أو أعمى أو أجذم انعتق وأرسله إرسال المسلمات، وفي الشرايع لو صار مقعدا انعتق عندنا، وفي الجواهر وكأنه لا خلاف في ذلك بيننا ولولاه لامكن الاشكال في تأثير نحو هذه الاسباب العتق لنحو ما سمعته في السراية، اللهم إلا أن يدعى قوة دليلها على أدلة الوقف ولو لهذا التسالم، قلت ولعله لان الحكمة في انعتاقهم عدم الفائدة فيهم فلا نفع في بقائهم على الوقفية فلا انصراف فيما دل على انعتاقهم إلى غير الوقف، واما التنكيل ففي كونه موجبا للانعتاق في مثل الوقف ففيه اشكال،، لانه انما يوجب الانعتاق إذا كان من المالك وفي كون الواقف أو الموقوف عليه مالكا اشكال كما عرفت، وعلى القول بمالكية أحدهما يمكن دعوى الانصراف عن مثلهما، ومقتضى الاصل البقاء على الوقفية ولم أر من تعرض له.