مسألة ٥: إذا تلف المال الموهوب فلا رجوع بعد القبض وإن كان المتهب اجنبيا بلا خلاف، بل بالاجماع، والصحيح أو الحسن " إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع فيها وإلا فليس له " ولا فرق بين ان يكون التلف بآفة سماوية أو باتلاف المتهب أو الاجنبي، كما ان الظاهر انه إذا تلف البعض اختص بعدم جواز الرجوع، فالبعض الباقي يجوز الرجوع فيه إذا كان المتهب أجنبيا لاصالة بقاء الجواز بالنسبة إليه، وقيل يكفي في سقوط الجواز تلف البعض لعدم صدق قيامة بعينه، وهو كما ترى، ويلحق بالتلف الانعتاق في المملوك بالعمى أو الجذام أو الاقعاد أو التنكيل أو الانعتاق لكونه من الابوين أو الاولاد بل أو بالعتق بعد القبض، ولو شك في بقاء العين وعدمه وادعى الواهب بقائها قدم قوله للاستصحاب فله تضمين المتهب بعد الرجوع. مسألة ٦: إذا اشترط المتهب عليه عدم رجوعه في ضمن عقد لازم لزم العمل بالشرط بل وكذا إذا اشترط عليه في ضمن عقد الهبة مسألة ٧: إذا اشترط الواهب على المتهب أن يكون له الخيار في فسخ العقد المتهب أن يكون له الخيار في فسخ العقد إلى مدة معينة جاز، وحينئذ فله الفسخ والرجوع حتى في هبته ذي الرحم وحتى بعد التلف، ففرق بين جواز الرجوع بمعنى استرداد العين، وبين فسخ العقد، والاول ليس فسخا فيتوقف على بقاء العين، بخلاف الثاني فانه حل للعقد فيكون نظير اشتراط الخيار في الصلح المحاباتي إذ له أن يفسخ ويرجع بالعين أو بقيمتها إذا كانت تالفة. مسألة ٨: إذا مات المتهب بعد القبض سقط جواز الرجوع، لان مال انتقل إلى ورثته فليس قائما بعينه - مع ان القدر المعلوم جواز الرجوع على المتهب، وإذا مات الواهب بعد الاقباض وقبل الرجوع لزمت الهبة وليس لوارثه الرجوع، وفاقا للعلامة، والشهيد، وفخر المحققين، والمحقق الثاني، وتبعهم المحقق القمي، للاصل بعد عدم الدليل على الانتقال إلى وارثه " ودعوى " ان حق الرجوع الثابت له ينتقل إلى ورثته كما في حق الخيار ونحوه " مدفوعة " بان جواز الرجوع ليس حقا حتى يدخل في عموم ما ترك الميت من مال أو حق فلو ارثه، بل هو حكم شرعي فليس من متروكات الميت، بل لو شك في كونه حقا حكما فهو كذلك، لعدم صدق كونه من التركة، وعى فرض كونه