الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٤ - الثالث- انه هل يجب التيمم للصوم على الجنب و ذات الدم عند تعذر الماء؟

غيره في المسألة، و هو الذي نص عليه ابن ابى عقيل على ما نقله عنه في المختلف.

ثم استقرب في المختلف ان الحائض كالجنب إذا أخل بالغسل فإن أوجبنا القضاء و الكفارة عليه أو جبناهما عليها و إلا فالقضاء.

ثم استدل على ذلك باشتراك الجميع في كونه مفطرا للصوم لأن كل واحد منهما حدث يرتفع بالغسل فيشترك في الأحكام.

و أنت خبير بما فيه و انه من ما لا يحتاج الى تنبيه، و القول بالكفارة في الجنابة لوجود النصوص على ذلك كما تقدم و اما هنا فالذي دل عليه النص إنما هو القضاء خاصة و القول بالكفارة يتوقف على النص. و ما أبعد ما بين القول بوجوب القضاء و الكفارة كما يومئ اليه كلامه هنا و بين القول بصحة الصوم و لا شيء عليه كما اختاره في النهاية، و لا ريب ان الاعتدال في الوقوف على الوسط.

الثالث- انه هل يجب التيمم للصوم على الجنب و ذات الدم عند تعذر الماء؟

قولان: أحدهما- العدم لاختصاص الأمر بالغسل فيسقط عند تعذره و ينتفي التيمم بالأصل. و ثانيهما- الوجوب و الظاهر انه المشهور لعموم «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا» [١] و لأن حدث الجنابة و الحيض مانع فيستصحب الى أن يثبت المزيل و هو الغسل أو ما يقوم مقامه في الإباحة.

و في التعليلات من الطرفين تأمل. نعم يمكن الاستدلال على وجوب التيمم بالأخبار المتقدمة في باب التيمم

و قولهم (عليهم السلام) في بعضها [٢] «ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا».

و في آخر [٣] «هو بمنزلة الماء».

و في ثالث [٤] «يجزئك عشر سنين».

و نحو ذلك من ما يقتضي وجوب التيمم مع فقد الماء و نيابته عنه عند وجود ما لا يستباح إلا به.

إلا ان ظاهر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة و رواية إسماعيل بن عيسى السابقة

[١] سورة النساء الآية ٤٧ و المائدة الآية ١٠.

[٢] الوسائل الباب ٢٣ من التيمم. و اللفظ في الرقم (٤) «يكفيك».

[٣] الوسائل الباب ٢٣ من التيمم. و اللفظ في الرقم (٤) «يكفيك».

[٤] الوسائل الباب ٢٣ من التيمم. و اللفظ في الرقم (٤) «يكفيك».