الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٧ - السادسة لو لم يكن إلا النساء لم يلزمهن القضاء

المتحد و المتعدد، و إذا وجب القضاء عليهم تساووا فيه لامتناع الترجيح بلا مرجح.

و قال ابن البراج يقرع بينهم.

و قال ابن إدريس انه لا قضاء لأن التكليف بذلك يتعلق بالولد الأكبر و ليس هنا ولد أكبر.

و ضعفه ظاهر فإنه مع تسليم ما ذكره من اختصاص الوجوب بالولد الأكبر إنما هو لو كان ثمة ولد أكبر لا مطلقا.

و لم أقف على نص واضح في المقام إلا ان القول المشهور لا يخلو من قرب نظرا إلى إطلاق الاخبار المشار إليها. و لعل حجة من ذهب الى القرعة عموم ما دل على انها لكل أمر مشكل [١].

ثم ان جملة منهم قد صرحوا بوجوب القضاء على الجميع و ان اتحد الزمان بمعنى انه لا يشترط الترتيب في قضاء الصوم و ان صرحوا باشتراطه في قضاء الصلاة و قالوا بناء على ذلك ان يوم الكسر واجب على الكفاية و ان تبرع به أحد سقط.

الخامسة [لو تبرع بعض بالقضاء سقط]

- قد أطلق جملة من الأصحاب انه لو تبرع بعض بالقضاء سقط.

و حمل على تبرع بعض الأولياء المتساوين في السن بقضاء الصيام عن البعض الآخر فإنه يسقط الفرض بفعل ذلك البعض المتبرع.

قال شيخنا الشهيد الثاني: و وجه السقوط حصول المقتضى و هو براءة ذمة الميت من الصوم.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و يتوجه عليه ان الوجوب تعلق بالولي و سقوطه بفعل غيره يحتاج الى دليل، و من ثم ذهب ابن إدريس و العلامة في المنتهى الى عدم الاجتزاء بفعل المتبرع و ان وقع باذن من تعلق به الوجوب لأصالة عدم سقوط الفرض عن المكلف بفعل غيره. و قوته ظاهرة. انتهى.

السادسة [لو لم يكن إلا النساء لم يلزمهن القضاء]

- قد تقدم في كلام الشيخ انه لو لم يكن إلا النساء لم يلزمهن القضاء

[١] الوسائل الباب ١٣ من كيفية الحكم و اللفظ

«كل مجهول ففيه القرعة» ..