الاستدلال بحديث السلطنة فمنها: ما اشتهر بينهم، وهي قاعدة التسليط، وإن الناس مسلطون على أموالهم على ما هو المروي في البحار (١). وعن السرائر - على ما في عبارته المحكية في تنبيهات قاعدة لاضرر... للشيخ (رحمه الله) (٢) - يظهر تمسكه بها. ومن المحتمل قويا أن السرائر استند إلى قاعدة ثابتة عند العرف، من غير استناد إلى المعصوم (عليه السلام) (٣) ولما كان دأب المتأخرين على التقاط الاحاديث من الكتب الاستدلالية، توهموا أنه حديث، فنسبوه إلى رئيس الاسلام غفلة وذهولا. ويؤيد ذلك ما عرف من مذهبه من عدم العمل بأخبار الاحاد (٤)، فلا يمكن أن يوجد حديث عنده، ولا يوجد عند الاخرين، فراجع. وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال: هو أنها قاعدة إمضائية لطريقة العقلاء، ومدلولها المطابقي ليس إلا اعتبار السلطنة المطلقة على الاموال، سواء كانت من التصرفات الخارجية المجامعة مع ١ - بحار الانوار ٢: ٢٧٢ / ٧. ٢ - رسالة في قاعدة لا ضرر، ضمن المكاسب، الشيخ الانصاري: ٣٧٥ / السطر ٧. ٣ - قال في السرائر: لان الناس مسلطون على أملاكهم، بلا إسناد إلى معصوم (عليه السلام). السرائر ٢: ٣٨٢. ٤ - السرائر ١: ٥١.