العقود الخاصة، ربما كانت قريبة، وقد اختارها جمع من المفسرين (١)، وهذا يكفي لاستقرار الشك في العموم، فتأمل جدا، ولكن المعاطاة من العقود المتعارفة في عصرها، فيكشف صحتها، وتكون الاية إمضاء لها. دلالة آية الوفاء على التأسيس والامضاء بالنسبة للعقود إن قلت: الهيئة في الاية إما إرشاد إلى لزوم ترتيب آثار العقد، لما أنه يلزم التصرف في مال الغير، أو إلى لزوم البناء على نفسه، وعدم جواز نكثه ونقضه، وعلى التقديرين لاتدل على صحة المعاطاة، لا نه على الثاني لا يكون حكم العقلاء، وحيدا بالنسبة إلى جميع العقود، بل العقود عندهم على صنفين: لازم، وجائز، وحيث تكون العقود الجائزة خارجة عنها، لا يعقل دلالتها على صحتها، بل هي عندئذ تدل على صحة العقود اللازمة. وعلى الاول، تكون الاية إمضاء الطريقة العقلائية، فلا تكون سندا لصحتها. نعم، هي حينئذ دليل على إمضاء المعاطاة بعد معلومية وجودها في زمان صدورها. قلت: كما تكون الاية إمضاء، هي تأسيس في مواقف الشك، بمعنى أنها تأمر بالوفاء بالعقود، فإن كان من العقود ما هو المتعارف بينهم، فهي إمضاء، وإذا لم يكن متعارفا فهي تأسيس. ١ - التبيان في تفسير القرآن ٣: ٤١٤، مجمع البيان ٣: ٢٣٢.