المقارن، فهو في الحقيقة يرجع إلى الوجود بلا إيجاد، ويكون موجودا بحصول الشرط قهرا، لعدم استناده إلى العاقد والموجب في وجوده التنجيزي. نعم، هو في وجوده الانشائي المعلق مستند إليه. وإن شئت قلت: في العقد المنجز يستند المنشأ المحقق إلى الموجب، ويكون هو تمام علة وجوده، بخلاف العقد المعلق، فإنه بإنشائه التعليقي اعتبر دخالة المعلق عليه في وجود المعلق، وهو جزء أخير لعلته التامة، فيستند إليه، فهو لا يوجد بإيجاده عند حصول الشرط، بل يوجد بوجود الشرط قهرا. نعم، إذا كان الشرط في الانشاء من أفعال الموجب الاختيارية، فهو موجده وعلته كما لا يخفى. ولك دفعه: بأن الحق كما ذكر، إلا أن هذا لا يرجع إلى المعلول بدون العلة قطعا، وأما رجوعه إلى وجود العقد بلا استناد إلى العاقد، بحيث يقال بعدم وجوب الوفاء عليه، فهو ممنوع عند العرف والوجدان، ولا حاجة إلى أزيد منه في المسألة. اعتراض الوالد المحقق - مد ظله - على صحة تعليق المنشأ ودفعه ثم إنه قد استشكل الاستاذ الوالد المحقق - مد ظله - في صحة التعليق في المنشأ (١): ١ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ١: ٢٣٤.