وإن كانت الاضافة غلطا، فحكمه ما عرفت آنفا، وقد مضى شطر من الكلام في مسائل لزوم التطابق بين الايجاب والقبول (١). هذا كله في العقود الشخصية. حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكلية وأما في العقود الكلية، فالمعروف بينهم لزوم التعيين، لان الكلي بدون الاضافة إلى ذمة شخصية، ليس متمولا ولا مملوكا، فالتعيين المعتبر معناه ذلك، لاأنه يعتبر في حد نفسه، كما يظهر من بعض الافاضل (٢). كما أنه ليس معتبرا كذلك في العقود الشخصية، بل الوجه هناك أيضا هو استلزام ماهية المعاوضة دخول كل من العوض والمعوض في مخرج الاخر، وقد عرفت منا سابقا عدم صحة هذا، وأن المعاوضة هي المبادلة بين المالين في الملكية مثلا، وأما كون طرف الاضافة المالك الاول فهو ممنوع، والتكافؤ بين المتضايفين لا يستلزم ذلك، بل قضية هذه المعاوضة التبادل بينهما فيها، وسقوط الاضافة من المالكين، وحدوث الاضافة الجديدة بين المملوكين ومالكهما المقصودين في الانشاء، فإن الناس مسلطون على أموالهم (٣). ١ - تقدم في الصفحة ١٧٣ - ١٧٦. ٢ - لاحظ منية الطالب ١: ١٧٨ / السطر ٢٣. ٣ - بحار الانوار ٢: ٢٧٢ / ٧.