فهو خروج عن مصب البحث. والحق هو التفصيل بين القول با لملك، والقول بالاباحة، فيتم كلام الشهيد الثاني فقط، وذلك لانه في مفروض الكلام وإن أنشأ التمليك، إلا أنه ليس ناقلا، والتبادل بعنوان العمل بالوظيفة، لا يتحقق به الانشاء المعاملي، واقتران الرضا الباطني بالتعاطي الخارجي، لا يورث الملكية المقصودة، فهو المقبوض فاسدا، أو عليه يجري أحكامه. هذا على ما هو الحق في المسألة. وأما على الاباحة فقد عرفت: أن الاباحة ليست شرعية، بل هي من أقبح القبائح في المعاملات العرفية، بل هي إباحة تقديرية ورضا باطني ارتكازي من المتعاملين بالنسبة إلى جميع التصرفات من الطرفين، لان مقصود العقلاء بالذات ليس إلا النتائج، ولا يعتنون بالعناوين، فلو كان غرض أحدهما في مال الاخر وبالعكس، فهما يتبعان غرضهما، سواء كان ذلك في البيع وعنوان الملكية أو فيما يقوم مقامه وينتج نتاجه، فعندئذ تحصل الاباحة المالكية بالحمل الشائع، لا بعنوانها. ولا يشترط في حصولها الرضا التفصيلي الفعلي، بل التقديري الارتكازي يكفي، إلا مع القرينة على خلافه. ومن ذلك مثلا ما لو كان فساد المعاملة نافعا لاحدهما، كما في اجور الفواحش، فإنه لا يكشف الرضا الباطني لهن حتى يصح لهن التصرف فيها، لما أن في ذلك تمام النفع للمالك. ففيما إذا كان فساد المعاملة موجبا لنفع أحد الطرفين، فاستكشاف الرضا مشكل، وأما إذ اكان فيه خلاف غرضهم فهو بديهي، وحيث إن الاكثر