البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٦
وما نسب إلى المفيد (١) ليس موافقا لما حكي عن عبارته (٢)، بل قيل: إنه في موافقة المشهور أظهر (٣) وهو غير بعيد. ويؤيده ما عن كاشف الرموز من نسبة اشتراط الصيغة في البيع إليه وإلى الشيخ (٤)، وقيل: هذا من الرموز التي كشف عنها، فجزاه الله خيرا (٥). وما يستظهر من عبارات العلامة في محكي التذكرة من نسبة اعتبار الصيغة إلى الاشهر (٦)، وفي محكي المختلف إلى الاكثر (٧)، وفي محكي التحرير إلى الاقوى (٨)، لا يضر بالاجماع والاتفاق، لاحتمال احتياطهم في التعبير لما كان في ذهنهم وجود الخلاف، فتأمل. مع أن الاستظهار، لا يعارض الدعاوى الصريحة المشار إليها. فقول: الاردبيلي والكاشاني وميل المسالك لا يعبأ به (٩) بعد ١ - جامع المقاصد ٤: ٥٨. ٢ - المقنعة: ٥٩١. ٣ - لاحظ الاجارة، المحقق الرشتي: ١٦ / السطر ١٦. ٤ - كشف الرموز ١: ٤٤٦. ٥ - الاجارة، المحقق الرشتي: ١٦ / السطر ١٨ - ١٩. ٦ - تذكرة الفقهاء ١: ٤٦٢ / السطر ٥. ٧ - مختلف الشيعة: ٣٤٨ / السطر ١. ٨ - تحرير الكلام ١: ١٦٤ / السطر ٦. ٩ - مجمع الفائدة والبرهان ٨: ١٤٢، مفاتيح الشرائع ٣: ٤٨ - ٤٩، مسالك الافهام ١: ١٣٣ / السطر ٣٦.