البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٤
المتأخرين لا تغني من الحق شيئا. وتوهم: أن الشهرة القديمة مثلها، ساقط جدا، ضرورة أن هؤلاء الاعلام - إما لاطلاعهم على وثاقة الرواة، أو القرائن - اتكلوا عليها، وحيث هي غير معلومة لا يلزم طرحها. وتوهم انتقاضها بالشهرة الفتوائية المستندة إلى الرواية الواصلة غير الدالة عليها، فإنهم لا يعتنون بهم فيها، فكيف بنوا على العمل بآرائهم في السند دون الدلالة؟! مع أن من المحتمل اتكالهم على بعض القرائن الواصلة إليهم. ولو قيل: إنها لو وصلت إلينا ربما لا تدل على شئ. قلنا: الامر كذلك في السند. غير تام، لان أمر السند دائر بين أمرين: وثاقة الرواة، ووجود القرائن، وأمر الدلالة يدور على الثاني فقط. اللهم إلا أن يقال: بأن الدوران لا ينفع شيئا، فإن من المحتمل اتكالهم على القرائن غير الكافية، فلا يثبت اعتبار السند بالعمل. أقول: في المسألة تفصيل خارج عن وضع الكتاب، ومن شاء الاطلاع عليه فليراجع مباحثنا الاصولية (١). ١ - تحريرات في الاصول ٦: ٣٨٨ - ٣٩٤.