أقول: ماهية العقد عبارة عن الايجاب والقبول في اللفظ، والتعاطي في الفعل، على ما هو المعروف بينهم، وما هو من شرائطها هي العربية والماضوية، وماهية المتعاقدين عبارة عن المتكفلين لطرفي العقد، وما هو من شرائطهما هو البلوغ ونحوه مما لا يدخل في العقد وجودا وماهية، وأما القصد فهو من علل وجود العقد، لا ماهيته، ولا من شرائط المتعاقدين. والذي هو الدخيل في وجوده ليس مطلق العقد، كالقصد إلى الالفاظ حذاء النائم فافهم، وكالقصد إلى المعنى الموضوع له على نعت التصور، وكالقصد إلى المعنى المجازي ولو كان بنحو التصديق، بل هو إرادة إيجاد موضوع الاعتبار للنقل والانتقال، المستلزم لهما قهرا بحكم العرف على كيفية أوجدها، من التنجيز، أو التعليق. وما قيل: إن القصد من مقومات العقد (١) فاسد بالضرورة، لان الوجود ليس داخلا في الماهية حقيقية كانت، أو اعتبارية. نعم، هو من مقوماته بالعرض والمجاز، لان وجود العقد معلول القصد لا نفسه، وليس القصد نحو وجوده، بل هو في حكم علة وجوده، فلا تغفل، ولا تخلط. ودعوى: أنه من شرائط المتعاقدين (٢)، واضحة المنع، لان الشرط ليس دخيلا في إمكان وقوع الشئ، كما لا يخفى. ١ - لاحظ منية الطالب ١: ١٧٦ - ١٧٧، البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٢: ٣٧. ٢ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ١١٧ / السطر ٣.