الشرط الاول: البلوغ على المشهور، بل المحكي عليه الاجماعات الكثيرة (١)، وفي الجواهر: بل ربما كان كالضروري (٢) انتهى. والخلاف في حد البلوغ، لا يعد من المخالفة في هذه المسألة، وتفصيله في كتاب الحجر، فلا يكون ابن الجنيد (رحمه الله) من المنكرين لاشتراط البلوغ (٣). نعم، من عباراتهم يظهر وجود المخالف في المقام، وربما نسب إلى الاردبيلي (قدس سره) (٤) وحيث تكون المسألة ذات رواية، فلا تنفع هذه الاتفاقات، كما لا يخفى. ١ - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٢٣ / السطر ٣٣، تذكرة الفقهاء ٢: ٧٣ / السطر ٢٥. ٢ - جواهر الكلام ٢٢: ٢٦١. ٣ - لاحظ مختلف الشيعة: ٤٢٣ / السطر ١٤، جواهر الكلام ٢٦: ١٦. ٤ - جواهر الكلام ٢٢: ٢٦١، المكاسب، الشيخ الانصاري: ١١٤ / السطر ٢٨، مجمع الفائدة والبرهان ٨: ١٥١ - ١٥٣.