لا يمكن التوصل إليها بالفعل المحض، فتجري فيها المعاطاة بالمعنى الاعم، فهذه خارجة عن الاصل والقاعدة موضوعا، ضرورة أن البحث في صحة المعاطاة ولزومها فرع إمكانها، ففي غير المنقولات - كالاراضي إذا كانت الثمن منها - فإنه لا يمكن التوصل بالفعل إلى الاجارة والبيع. ومن هذه الطائفة ما يتوصل إليه بالفعل الخارج عن المتعارف، بمعنى أن البناءات العقلائية تكون على الاقوال والمعاطاة بالمعنى الاعم، دون الفعل المحض، لصعوبة التوصل به إليها، فلو أراد وقف داره بعنوان المسجد مثلا، فإنه وإن أمكن فتح بابها، وتخليتها من أثاثه بعنوان جعلها مسجدا، إلا أنه خلاف المتعارف في الفعل، بخلاف بناء المسجد بعنوانه، فإنه فعل متعارف في التوصل به إلى المقصود. الثالثة: من العقود والايقاعات ما هي الجارية فيها المعاطاة حسب القواعد، كالنكاح والطلاق والعتق، إلا أن الشرع الاقدس تصرف في السبب، وجعل الالفاظ الخاصة موضوعة لاعتبارها، وإيقاع هذه العناوين لا يمكن إلا بها، وقد يتوهم عدم إمكان المعاطاة فيها، وهو غير تام. نعم دعوى: أن الفعل المتوصل به إليها خارج عن المتعارف (١)، غير بعيدة، إلا أن الحق خلافها، ضرورة أن مفاهيم الامور الاعتبارية، كلها كانت من المفاهيم الاصيلة، ومصاديقها الحقائق الخارجية، ثم بعد مساس الحاجة إليها في المجتمع البشري، اتسعت تلك العناوين، واعتبرت لها المصاديق الادعائية والاعتبارية، وذلك في النكاح، ١ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ١: ١٨١.