منا من الحنطة الجيدة بمنين من الرديئة العرف يقولون: ان المن الزايد في قبال الجودة فيمكن الحكم بالصحة في المن والبطلان في الزائد، مدفوعة بان المقابلة بين كل جزء وجزئين، والاوصاف لا تقابل بالاعواض بل هي سبب للزيادة، ودعوى ان المتبايعين و ان قصدا مقابلة المثل بالمثلين إلا ان الشارع حيث منع من الزيادة جعل المثل في مقابل المثل ولم يمض ما قصداه، ولذا حكم بوجوب رد الزيادة فقط فيما إذا كان جاهلا بحرمة الرباء حيث قال تعالى: وان تبتم فلكم روس اموالكم ويدل عليه جملة من النصوص، مدفوعة بعدم ثبوت هذا التعبد، والحكم في الآية والاخبار مختص بصورة الجهل، ومع ذلك منزل على التقاص بالنسبة إلى رأس المال حيث ان مقابله عند الطرف الآخر، فلا دلالة فيها على الصحة بالنسبة إليه وبالجملة فلا ينبغى الاشكال في البطلان في الزيادة الجزئية بحسب القاعدة، مع ان الاخبار الدالة على اعتبار المثلية مفهوما ومنطوقا طاهرها بيان الحكم الوضعي أو الاعم منه ومن التكليفى، فهى دالة على فساد المعاملة وانه يشترط فيها كونها مثلا بمثل أما إذا كانت الزيادة شرطا فالاقوى بطلان المعاملة ايضا وان قلنا ان الشرط الفاسد غير مفسد، وذلك للاخبار المشار إليها، فان شرط الزيادة في احد العوضين موجب لعدم صدق المماثلة المشترطة في صحة المعاملة والشرط الفاسد انما لا يفسد إذا لم يكن موجبا لفقد شرط في اصل المعاملة أو احداث مانع فيها، والا فيكون مفسدا كما في الشرط الذي يوجب الجهالة أو الغرر ففيما نحن فيه شرط الزيادة موجب لفقد المماثلة وان كان فاسدا إذ معه لا يصدق انها معاملة المثل بالمثل وزيادة حتى تبطل بالنسبة إلى الزيادة وتصح بالنسبة إلى المثلين فحاله حال الجزء وظاهر كلمات العلماء ايضا بطلانها مطلقا ويمكن ان يستدل على البطلان بان النهى وإن كان عن الزيادة إلا انه يسرى هنا منها إلى أصل المعاملة عرفا، فإنه إذا قال: بعتك هذا بكذا بشرط أن تشرب الخمر