(لعن الله بائعه ومشتريه ولما عن مجمع البيان: ان معنى احل الله البيع وحرم الربا احل الله البيع الذي لا رباء فيه وحرم البيع الذي فيه الرباء، أو ان الرباء المنهى عنه هو الزيادة على احد العوضين كما هو معناه لغة ; غاية الامر أن المراد منه شرعا الزيادة الخاصة في مورد خاص فعلى الاول تكون المعاملة فاسدة مطلقا جزءا كانت الزيادة أو شرطا، لانه مقتضى النهى المتعلق بذات المعاملة، أو لان المستفاد من الاخبار تحريم اكله، وان درهما منه اشد من الزناء بذات محرم ونحو ذلك فيكون اكل ما عدا الزيادة ايضا اكلا للرباء، وتحريم العوضين في المعاملة لا يكون إلا لفسادها، لان النهى عن ترتيب الاثر على المعاملة يدل على فسادها كما في قوله (ع): ثمن الخمر سحت، فانه يدل على فساد بيع الخمر وان قلنا ان النهى عن بيعها لا يدل على الفساد، وعلى الثاني فاللازم التفصيل بين ما إذا كانت جزاء أو شرطا ففي الاول المعاملة باطلة لعدم كون الزيادة متميزة عن الذي يقابل العوض الآخر حتى تكون بالنسبة إلى الزيادة باطلة وبالنسبة إلى المقابل صحيحة، إذ كل جزء من المثل يقابل جزئين من المثلين فليست بيعيها بمثل وزيادة وفي الثاني مبنى على ان الشرط مفسد اولا، والا ظهر هو الثاني، لان المستفاد من الاخبار حرمة اكل الزيادة عمن رأس المال، وانه الاشد من الزناء بذات المحرم فمراد الشارع من حرمة الربا حرمة الزيادة ولا دلالة في قوله (ع): لعن الله بائعه، على كون المحرم هو البيع كما لا يخفى، ولا شاهد على تفسير الطبرسي بل يمكن ان يقال: ان الآية ظاهرة في حرمة الزيادة فقط، وعلى هذا فالاقوى البطلان فيما إذا كانت جزاء لما ذكر من ان الزيادة ليست ممتازة عن رأس المال حتى تكون المعاملة صحيحة بالنسبة إليه، فلا وجه لما عن ذلك البعض من الصحة حتى فيما كانت الزيادة جزاء ودعوى ان الزيادة في احد العوضين لما كانت بملاحظة اجل أو وصف من جودة أو نحوها في العوض الآخر فكأنه باع المثل بالمثل، والزائد الاجل أو الوصف أو نحوهما، لا ان يكون كل جزء من المثل في مقابل جزئين من المثلين مثلا، ولذا فيما إذا باع