تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٨١ - مقام دوم در بيان حكم اقسام سحر
بلى، اگر سند روايت احتجاج صحيح باشد مىتوان بحرمت تمام انحاء و اقسامى كه اين حديث متضمّن آنست قائل شد.
و همچنين اگر بشهادت آنانكه قبلا ذكرشان شد همچون مرحوم فاضل مقداد و محدّث جليل مجلسى عليه الرّحمه كه فرمودند تمام اقسام مذكور در تحت سحر داخلند، عمل كنيم البتّه حكم بدخول اينقسم نيز تحت اطلاقات منع از سحر متّجه و صحيح مىباشد.
ولى ظاهرا شهادت ايشان مستند به اجتهاد خودشان بوده كه در حق آنها حجّت بوده نه ديگران مضافا باينكه شهادت ايشان معارض است با آنچه قبلا از فخر المحقّقين عليه الرّحمه نقل شد يعنى ايشان فرموده بودند:
دو علم خواصّ و حيل از تحت سحر خارجند.
در حاليكه اگر بشهادت مرحوم مجلسى و فاضل مقداد بخواهيم عمل كنيم لازمست ايندو را نيز حرام بدانيم و نيز فرموده صاحب مسالك و غير ايشان نيز با شهادت مزبور معارضه و تنافى دارد چه آنكه صاحب مسالك (ره) حرام را اختصاص به سحرى دادند كه موجب احداث ضرر در غير باشد بلكه قبلا گفتيم مرحوم علّامه حلّى حرام را بسحرى اختصاص دادهاند كه در بدن مسحور يا قلب و يا عقل او اثر بگذارد.
و اين تصريحات خود شهادتى است از اين بزرگان بر اينكه لفظ سحر عام نبوده و آنطور نيست كه شامل جميع انحاء و اقسام سابق الذّكر بشود.
سؤال
شهادت مرحوم مجلسى و فاضل مقداد بر دخول تمام انحاء و اقسام در تحت سحر از قبيل شهادت بر اثبات بوده و تصريحات فقهاء بر عدم شمول سحر نسبت بتمام اقسام از باب عدم شهادت مىباشد يعنى مآل و مرجع اين كلمات باينستكه نمىدانيم لفظ سحر شامل تمام اقسام باشد و در محلّش مقرّر است كه در مقام تعارض بين شهادت بر اثبات و عدم شهادت، شهادت بر اثبات را مقدّم مىدارند.