تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٤٢ - فروع فقهى در ارتباط با اختلاف بين دافع و قابض

باشد كه آن هبه صحيح بوده و به داعى قربت يا غير آن صورت گرفته است.

حكم آن اينستكه بگوئيم:

محتمل است قول اوّل يعنى (دافع) مقدّم باشد به دو دليل:

الف: دافع به نيّت خود بهتر آگاه است از قابض و خود مى‌گويد نيّت من هديه فاسد و حرام بوده.

ب: دافع با ادّعائى كه دارد مدّعى ضمان بر قابض است و وى آنرا انكار مى‌كند و چون اصل ضمان است لاجرم قول دافع بر قابض مقدّم است.

البتّه اينكه گفتيم اصل ضمان يد مى‌باشد در فرضى است كه مرافعه و نزاع بعد از تلف مال صورت گرفته چه آنكه در اينفرض متمسّك به اصالة الضّمان مى‌شوند ولى در حال بقاء مال اين استدلال معنا ندارد چون بفرض كه قول قابض صحيح بوده و هبه صحيح انجام گرفته باشد بملاحظه اينكه هبه از عقود جايزه است و بحسب فرض دافع با ادّعاى خودش از هبه‌اى كه كرده رجوع نموده بدون اشكال و ترديد قابض مكلّف است مال را به دافع بازگرداند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى از نظر ما اقوى اينستكه قول ثانى يعنى قابض مقدّم است زيرا دافع مدّعى فساد بوده و قابض ادّعاء صحّت مى‌كند و در چنين مواردى قول مدّعى صحّت مقدّم است.

فرع دوّم: اگر دافع مال ادّعاء كند كه مال اعطاء شده رشوه يا اجرت بابت امر حرامى بوده و در مقابل قابض بگويد هبه صحيح بوده است.

در حكم آن همان احتمال سابق جارى است يعنى اقوى از نظر ما قول قابض مقدّم است چون امر دائر است بين هبه صحيح و اجاره فاسد قهرا مدّعى صحّت قولش مقدّم مى‌باشد.

و احتمال دارد بگوئيم:

اينطور نيست زيرا عقد مشتركى كه هردو آنرا در اينفرض قبول داشته منتهى در صحّت و فسادش با يكديگر اختلاف داشته باشند واقع نشده تا بگوئيم قول مدّعى صحّت مقدّم است چه آنكه دافع منكر اصل عقدى كه قابض ادّعايش را مى‌كند مى‌باشد نه‌