تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢٧ - ارتزاق قاضى از بيت المال و حكم آن

بوده و چه غنى باشد مشروط باينكه امام عليه السّلام آنرا مصلحت بدانند و دليل آن اخبارى است كه در باب مصارف اراضى خراجيّه وارد شده.

و نيز از ادلّه‌اى كه بر اينمعنا دلالت دارد نامه‌اى است كه مولانا امير المؤمنين عليه السّلام به مالك اشتر مرقوم فرمودند در اين نامه آمده است:

قاضى را در فسحت و توسعه قرار بده يعنى باو آنقدر بذل نما كه حاجتش برطرف شده و نيازمند بمردم كاهش يابد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در جواز ارتزاق قاضى از بيت المال فرقى نيست بين اينكه قاضى رزق را از سلطان عادل اخذ كرده و يا از جائر بستاند و دليل آن بيانى است كه عنقريب خواهد آمد و آن اينستكه ارتزاق از بيت المال براى اهلش جايز است اگرچه از دست جائر بدر آيد و پرواضح است كه قاضى نيز از جمله كسانى است كه از بيت المال مى‌تواند بردارد.

سؤال‌

قبلا در صحيحه ابن سنان گذشت كه اخذ رزق از سلطان در حقّ قاضى ممنوع و حرام است بنابراين مقاله در اينجا با آنچه پيشتر گذشت تنافى دارد.

جواب‌

در اطراف صحيحه مزبور قبلا صحبت كرده و حال و كيفيّت دلالتش را بيان داشته و گفتيم:

جهت ممنوع بودن اخذ رزق از سلطان اينستكه:

قاضى لياقت و شايستگى براى قضاوت را نداشته ازاينرو بديهى است حقّ ندارد بعنوان قاضى از سلطان چيزى دريافت كند و الّا در صورت قابليّت براى قضاء ارتزاقش از بيت المال بدون اشكال بوده ولو از دست سلطان جور آنرا اخذ كند.