منجر به انكار صانع جلّ ذكره گردد چنانچه مذهب برخى از منجّمين چنين بوده و بين اينكه بازگشت آن به معطّل بودن حقتعالى از تصرّف در حوادث و ايجاد آنها در عالم پائين پس از خلق اجرام علويّه و تحرّكشان بنحو مخصوص باشد اعمّ از آنكه اجرام علويّه را قديم دانسته همچون بعضى ديگر يا آنها را حادث و تدبير امور و حوادث را مفوّض بآنها بدانيم چنانچه از گروه سوّم اين جماعت حكايت شده كه اعتقادشان اينست.

و بين اينكه رأى و عقيده مزبور به هيچيك از اين امور برنگردد و آن باينستكه منجّم معتقد باشد حركت افلاك تابع اراده خالق تعالى بوده و مجبول و مفطورند كه بر طبق اختيار صانع جلّ ذكره حركت كنند همچون آلتى كه در دست صنعتگرى بوده و تابع اراده و اختيار او است يا زياده از اين معتقده بوده و آنها را مختار بعين اختيار حقتعالى بدانيم كه البتّه اين رأى باطل و صاحب آن ظالم است تعالى اللّه عمّا يقوله الظّالمون و بهرتقدير رأى منجّم در تمام اين صور باطل و فاسد بوده و وى مرتكب امر حرامى گرديده است.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى درعين‌حال بايد توجّه داشت مضمونى كه در بعضى اخبار آمده يعنى منجّم بمنزله كاهن بوده و كاهن بمنزله ساحر و ساحر نيز بمنزله كافر مى‌باشد مقصود منجّمى است كه در غير سه فرقه اوّل داخل باشد چه آنكه ظاهر و روشن است فرق ثلاث بدون اشكال از اكفر كفّار بوده نه بمنزله آنها پس مسلّما منجّمى كه بمنزله كفّار قرار داده شده اين سه فرقه نبوده بلكه غير اينها مى‌باشد.

پس از آن مى‌فرمايند:

و از اين شرح و توضيحى كه داديم معلوم گشت كه آنچه امام عليه السّلام بر تصديق منجّم مترتّب نموده و فرموده‌اند:

تصديق منجّم تكذيب قرآن و موجب استغناء از استعانت بحقتعالى در جلب خير و دفع شرّ مى‌باشد مقصود از آن ابطال قول منجّم است باين بيان كه قول وى مستلزم امرى است كه در واقع مخالف با ضرورت مى‌باشد يعنى لازمه‌اش تكذيب قرآن و بى‌نياز قرار دادن خود از حقتعالى است و اين نحو از تقرير طريقه هرمستدّلى است‌