تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٧٢ - عدم صلاحيت اخبار مذكور براى تقييد اطلاقات سابق الذكر

شريفه و مسئول واقع شدنش تحت لهو الحديث اولى از خروج مى‌باشد.

و خلاصه كلام آنكه در اين روايت آنچه ذكر شده تقسيم غناء مغنّيه است باعتبار غالب و آن اينستكه:

غالبا زمان مغنّيه را يا براى اجراء غناء در مجالس مختصّ به زنان دعوت مى‌كنند همچون عروسى‌ها و يا ايشان را براى خواندن غناء در محافل رجال مى‌خوانند يعنى مجالس اختلاط بين زن و مرد، پس مدلول اينحديث اجنبى از مورد بحث است و نه بر جواز و نه بر حرمت موضوع بحث دلالت دارد.

بلى، انصاف اينستكه حديث مزبور خالى از اشاره و اشعار باينكه حرام آنستكه مجلسى تشكيل دهند كه مردان با زنان در آن مختلط باشند نيست و بعبارت ديگر:

امر محرّم مقارن با غناء را تحريم نموده نه نفس غناء ولى درعين‌حال شخص منصف نمى‌تواند بمجرّد چنين اشعارى از اطلاقات رفع يد بنمايد على الخصوص كه حديث مزبور با روايت و دليل ديگرى كه صريح در حرمت غناء مغنّيه است ولو غناء را براى مولايش بخواند معارضه دارد چنانچه اين روايت صريح قبلا گذشت و آن فرموده امام عليه السّلام بود كه فرمودند:

قد يكون للرّجل الجارية تلهيه و ما ثمنها الّا ثمن الكلب.

و اجمالا بگوئيم:

ضعف اينقول (قول مرحوم فيض و سبزوارى « ره » ) پس از ملاحظه نصوص اظهر و روشن‌تر است از اينكه نيازى به بيان و اظهار داشته باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و چقدر فاصله و تفاوت است بين اين قول و آنچه عنقريب انشاء اللّه از مرحوم فخر المحقّقين نقل خواهيم نمود، ايشان فرموده‌اند:

غناء جايز نيست حتى در عروسى‌ها زيرا دو روايتى كه غناء در اعراس را تجويز نموده‌اند اگرچه نصّ و صريح در جواز هستند ولى با اخبار مانعه قابل مقاومت نبوده و در جنب آنها بايد طرح شوند زيرا اين اخبار (اخبار مانعه) متواتر هستند و جاى ترديد نيست كه خبر واحد با خبر متواتر قابل تعارض نيست.