بفرض كه مراد از عنوان مشار اليه خصوص صحيح باشد ديگر جاى ترديد نيست كه بايد عنوان بر اشاره مقدّم بوده و در نتيجه اگر عنوان معدوم و مفقود بود معامله بطور قطع باطل و فاسد است لذا در مثال بيع لبن كه مرحوم محقّق ثانى فرض كردند مقصود از بيع مجرّد شير بوده و آنچه عقد بر آن جارى شده شير مشوب و ممزوج با آب مى‌باشد بدون ترديد بايد عنوان بر اشاره مقدّم شده و در نتيجه معامله را باطل بدانيم زيرا مقصود واقع نشده و آنچه واقع گرديده مقصود نيست فلذا ملاحظه مى‌كنيم كه علماء اتّفاق و اجماع كرده‌اند بر بطلان بيع صرف در جائيكه احد العوضين معيوب بوده و عيبش از غير جنس باشد مثل اينكه در معامله دينار به دينار يكى از ايندو معيوب درآمد و عيبش اين باشد كه در آن مس باشد.

وجه تردّد در مسئله تعارض اشاره و وصف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

گفتيم ترديد بين صحّت و فساد در محل بحث مترتّب بر مسئله تردّد بين تغليب وصف بر اشاره يا غلبه دادن اشاره بر وصف نيست، اكنون مى‌گوئيم:

امّا تردّد در مسئله تعارض اشاره و عنوان و اينكه آيا اشاره را بر عنوان و وصف بايد غلبه داد يا بالعكس جهتش آنستكه از نظر دلالت لفظيّه مقصود بالذّات مشتبه و غير معلوم است چه آنكه دلالت مزبور مردّد است بين اينكه متعلّق عقد اوّلا و بالذّات عين حاضر و شيئ موجود است بهرعنوانى كه باشد منتهى اتّصافش به عنوان مذكور در عقد بخاطر آنستكه اعتقاد بايع و مشترى يا يكى از آندو چنين مى‌باشد، بنابراين احتمال عقد بايد صحيح بوده اگرچه پس از آن معلوم شود مبيع به وصف مذكور و عنوان نامبرده در عقد متّصف نبوده و وصف ديگرى داشته.

و بين اينكه متعلّق عقد اوّلا و بالذّات عين معنون و متّصف بعنوان خاصّى كه در ضمن عقد ياد مى‌گردد مى‌باشد و اينكه با اسم اشاره به آن اشاره مى‌كنند و مى‌گويند مثلا اين اسب را فروختم نه بخاطر آن باشد كه مشار اليه با هرخصوصيّت و صفتى كه باشد مطلوب است بلكه اشاره مزبور صرفا باين جهت است كه متعاقدين يا يكى از آندو اعتقاد دارند مبيع معنون بعنوان كذائى كه مطلوب هست در آنجا حاضر