تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٠٨ - مقاله مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد راجع به حكم غش

دريافت آن خالصا عن غيره مى‌باشد در حاليكه آنچه عقد بر آن جارى شده شيرى است كه با آب مشوب و ممزوج است پس ما وقع عليه العقد لم يقصد و ما قصد لم يقع.

سپس محقّق ثانى (ره) فرموده:

شهيد اوّل عليه الرّحمه در كتاب ذكرى باب جماعت مقاله‌اى دارند كه حاصلش اينست:

اگر شخصى در نماز جماعت بامام معيّنى اقتداء كرد باعتقاد اينكه وى زيد بوده و سپس معلوم شد عمرو مى‌باشد در حكم اين نماز تأمّل است يعنى اينكه بتوان آنرا صحيح يا فاسد دانست محلّ تردّد و تأمّل مى‌باشد و مثل آنست اگر شخص به ديگرى بگويد:

اين اسب را بتو فروختم و پس از فروش معلوم شد اسب نبوده بلكه الاغ بوده است.

و منشاء تردّد و تأمّل در ايندو فرع آنست كه آيا اشاره بر وصف غلبه دارد تا عمل (نماز در مثال اوّل و بيع در مثال دوّم) صحيح بوده يا وصف بر اشاره غالب است تا عمل باطل باشد.

تمام شد كلام مرحوم محقّق ثانى‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دو وجهى كه مرحوم محقّق ثانى در دو فرع مذكور بيان داشت در مطلق شيئ معيوب جارى است زيرا مقصود و منظور مشترى از خريدن متاع، متاع صحيح است در حاليكه عقد بر مبيع معيوب جارى گرديده لذا چنين بيعى محتمل است صحيح باشد همانطورى كه احتمال دارد آنرا فاسد بدانيم.

مبناى ترديد در صحّت و فساد عمل و نقد مرحوم مصنّف بر آن‌

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

محقّق ثانى عليه الرّحمه فرمود منشاء تردّد در صحّت و فساد عمل اينست كه‌