تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٠٠ - مناط صدق غش از نظر اخبار

و از همين قبيل است نهادن حرير را در مكان خنك و سرد تا موجب سنگينى آن شود و امثال اين اشياء.

پس بايد توجّه داشت كه ممزوج نمودن و مخلوط كردن شيئى را با چيزى كه مخفى و نهانى نيست، غشّ حرام نمى‌باشد چه آنكه لفظ « غشّ » انصراف بآن ندارد و اطلاق روايت آنرا شامل نمى‌شود و دليل ما بر آنچه گفتيم دو امر مى‌باشد:

الف: برخى از اخبار متقدّمه كه در آن غشّ حرام، غشّى معرفى شده كه در شيئ چيزى مخفى و غير ظاهر داخل كرده باشند.

ب: علاوه بر اين اخبار، صحيحه محمّد بن مسلم از احد الصّادقين عليهما السّلام است، در اين روايت آمده كه امام عليه السّلام از طعامى كه بعض آن ببعض ديگرش مخلوط شده در حاليكه مقدارى از آن اعلى و نيكو و مقدار ديگرش پست‌تر از آن مى‌باشد سؤال شدند؟

حضرت فرمودند:

وقتى تمام آن طعام ديده شود معامله آن اشكالى ندارد مشروط باينكه قسمت اعلى و نيكوى آن پست و غير جيد را نپوشانده باشد.

مقتضاى اين روايت بلكه روايت دوّم حلبى كه قبلا نقل شد و همچنين روايت سعد اسكاف آنستكه در حرمت غشّ شرط نيست از امورى باشد كه معلوم نگردد مگر از طرف بايع بلكه اگر غشّ امر مبان و آشكارى هم باشد طبق دلالت اين سه حديث حرام بوده و در نتيجه بر بايع واجب است آنرا بمشترى اعلام بنمايد و به عبارت واضح‌تر:

اگرچه گفتيم منصرف اخبار و احاديث، غشّ بآن چيزى است كه مخفى و نهانى باشد و ممزوج كردن يا مخلوط نمودن جنسى را با غير خودش كه امر ظاهر و آشكار است غشّ حرام نتوان خواند ولى اكنون مى‌گوئيم مقتضاى سه حديث ياد شده آنستكه امتزاج با چيز آشكار و غير خفى نيز غشّ بوده و بر بايع لازم است آنرا بمشترى اعلام كند مگر آنكه در اين روايت تصرّف كرده و اينطور بگوئيم:

حرمت غشّ در اين سه روايت منزّل است بر موردى كه بايع در غشّ نمودن تعمّد داشته و قصدش اين بوده آنرا بر مشترى مشتبه كند و بدين ترتيب مشترى بآن تفطّن‌

تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌٢ ؛ ص٦٠١