تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٣٠ - حكم رشوه در غير حكم

آن حرام مى‌باشد.

بلى، ممكنست جهت حرمت آن به فحواى اطلاقاتى كه در هديه ولاة و عمّال ظلمه وارد شده استدلال نمود.

مؤلّف گويد:

در وجه اولويّت حرمت برخى فرموده‌اند:

مالى كه بعنوان هديه از ولاة جور و عمّال ظلمه گرفته مى‌شود حرمتش بخاطر صرف عنوان « ما اصيب من الولاة و العمّال» بوده اگرچه قاضى بحقّ حكم كرده باشد و وقتى امر چنين باشد پس گرفتن رشوه در غير حكم بمنظور اصلاح كار غير كه بحسب فرض يا آن كار حرام بوده و يا مشترك بين حرام و حلال مى‌باشد بطريق اولى مى‌بايد آنرا محكوم بحرمت دانست.

شرح مطلوب‌

قوله: بل مطلقا: چه احتياج داشته و چه احتياج نداشته باشد.

قوله: المصلحة فيه: ضمير در « فيه » به ارتزاق قاضى راجع است.

قوله: الاراضى الخراجيّة: مقصود از « اراضى خراجيّه» دو قسم از اراضى است:

الف: زمينهائى كه از كفّار بوده و در نبردى كه بين مسلمين و كفّار روى داده مسلمين آنها را مغلوب كرده و زمينهايشان را تصرّف كرده‌اند مشروط باينكه اين زمينها در وقت فتح آباد باشند.

ب: زمينهائى كه بواسطه امضاء قرارداد صلح بين مسلمين و كفّار به مسلمين داده شده است.

قوله: و افسح له: ضمير در « له » به قاضى راجع است يعنى قاضى را در توسعه و فسحت قرار بده.

قوله: ما يزيح علّته: كلمه « يزيح » يعنى يزيل و « علّته » يعنى فقره و احتياجه.

قوله: و تقل معه حاجته الى النّاس: ضمير در « معه » به بذل راجع است و در « حاجته » به قاضى برمى‌گردد.