تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٢٠ - استدلال ديگر بر تحريم اخذ اجرت بر قاضى

دارند كه قائل به جواز بوده و دليلشان شايد دو امر ذيل باشد:

١- اصالة الجواز.

٢- ظاهر روايت حمزة بن حمران، راوى مى‌گويد:

از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه مى‌فرمود:

كسيكه بواسطه علم خويش استيكال و ارتزاق نمايد محتاج و نيازمند مى‌گردد.

محضرش عرض نمودم:

در بين شيعيان شما گروهى هستند كه علوم شما را فراگرفته سپس بنشر آنها بين دوستانتان پرداخته و دوستان از ايشان احسان و اكرام و دادن صله را منع نمى‌كنند، حكم ايشان چيست؟

حضرت فرمودند:

ايشان مستأكل بعلم نيستند بلكه مستأكل بعلم كسانى هستند كه بدون اينكه علمى داشته و هدايت شده باشند فتوى داده و بدينوسيله حقوق را باطل مى‌كنند و اين نيست مگر طمع در حطام و اموال دنيا ايشان را باين عمل وادار نموده تا آخر خبر.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

« لام » در « ليبطل به الحقوق» يا براى غايت بوده و يا دلالت بر عاقبت مى‌كند.

بنا بر اوّل حديث دلالت مى‌كند بر اينكه اخذ مال در مقابل حكم بباطل حرام است و بنا بر دوّم مدلول آن اينستكه در مسند فتوى قرار گرفتن بدون داشتن علم بمنظور اكتساب مال دنيائى حرام مى‌باشد و بهرصورت ظاهر اينحديث آنستكه استيكال مذموم و مرجوح منحصر است در جائى كه اين امر بخاطر حكم بباطل صورت گرفته و حاكم حقّ را نداند بنابراين اگر شخص بحقّ حكم نمايد استيكال بعلم در حقّش جايز است.

ادّعاء و بطلان آن‌

اگر كسى ادّعاء كند:

حصر در اينحديث اضافى و نسبت بفردى است كه سائل ذكر نموده بنابراين‌