تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٠٠ - مسئله هفتم حرمت حفظ كتب ضلال

و منتهى آورده در اينحكم اختلافى بين فقهاء نمى‌باشد.

و دليل آن علاوه بر حكم عقل بوجوب قطع مادّه فساد و مضافا به مذمّتى كه از فرموده حقتعالى:

و من النّاس من يشترى لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه‌ فهميده مى‌شود و غير از امر باجتناب از قول زور يعنى و اجتنبوا قول الزّور، فرموده امام عليه السّلام در روايت تحف العقول است:

انّما حرّم اللّه تعالى الصّناعة الّتى يجيئ منها الفساد محضا تا آخر حديث.

بلكه مى‌توان بفرموده امام عليه السّلام در همين روايت قبل از فقره مذكور استدلال كرد و آن اينست:

او ما يقوى به الكفر فى جميع وجوه المعاصى، او باب يوهن به الحقّ تا آخر حديث.

و نيز از ادلّه مسئله فرموده امام عليه السّلام است در روايت عبد الملك كه قبلا نقل شد، در اين روايت آمده است وقتى سائل به امام شكايت نمود و عرض كرد:

انّى ابتليت بالنّظر فى النّجوم.

امام عليه السّلام فرمودند: أتقضى.

وى عرض نمود: نعم.

حضرت فرمودند: احرق كتبك.

محلّ استشهاد عبارت « احرق كتبك» مى‌باشد كه دلالت بر وجوب از بين بردن كتب ضلال داشته قهرا حفظ آن حرام مى‌باشد.

البتّه بايد توجّه داشت كه استدلال مزبور موقوف است بر اينكه امر در اين حديث براى وجوب بوده نه ارشاد بمنظور رهائى از مبتلا شدن بحكم به نجوم.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مقتضاى تفصيل بين حكم و عدم آن در اين روايت آنستكه بر ابقاء كتب ضلال وقتى مفسده‌اى مترتّب نشود حرام نبوده و مى‌توان اين گونه از كتب را نگاهدارى كرد و همين معنا مقتضاى كلامى است كه از امام عليه السّلام در روايت تحف العقول آمده و قبلا گذشت و آن اين‌ تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌٢ ؛ ص٥٠٠

كه حضرت تحريم را منوط قرار دادند به چيزى كه بر آن فساد محض مترتّب است.