تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٩٨ - مسئله ششم تنجيم و حكم آن

هيچ تأثيرى در تحرز از قضاء الهى ندارد چنانچه اگر خبر از خير و امر مطلوبى دهد، وى هرگز استطاعت و قدرت آنرا ندارد كه در رسيدن بآن ايجاد سرعت و شتاب كند همانطورى كه اگر شخص گرفتار سوء و بدى گردد منجّم قادر نيست آنرا از وى برطرف كند و اساسا منجّم در علم خود، خويشتن را در جانب ضدّ حقتعالى قرار داده چه آنكه بگمانش قضاء الهى را از خلائق برطرف مى‌كند تا آخر حديث.

و غير اين اخبار از روايات ديگر كه جملگى دلالت دارند بر اينكه آنچه را كه منجّمين بآن رسيده‌اند علائم و امارات بسيار ناچيزى بر وقوع حوادث است بدون اينكه به معارضات آنها برخورد كرده باشند و كسيكه اين اخبار و روايات را تتبّع و بررسى نمايد ابدا برايش نسبت باحكامى كه از طريق منجّمين استخراج و صادر گرديده ظنّ حاصل نمى‌گردد چه رسد به علم.

بلى، گاهى از تجاربى كه خلفا عن سلف نقل شده ظنّ بلكه علم حاصل مى‌گردد كه حادثه‌اى از حوادث با برخى از اوضاع فلكى البتّه مقارن و همزمان مى‌باشد ولى همانطورى كه اشاره شد اين امر بطور ندرت بوده و كمتر اتّفاق مى‌افتد، در نتيجه بايد گفت:

اولى و سزاوار اينست كه از حكم به نجوم اجتناب نمود و در صورت ارتكاب و اصدار حكم بهتر است بر سبيل تقريب حكم كرده و اينطور بگويند:

بعيد نيست در وقت وضع و محاذات كذائى فلان حادثه اتّفاق بيفتد ولى درعين‌حال و اللّه المسدّد.

متن:

المسألة السّابعة

حفظ كتب الضّلال حرام في الجملة بلا خلاف كما في التّذكرة و المنتهى.

و يدلّ عليه مضافا الى حكم العقل بوجوب قطع مادّة الفساد و الذّم المستفاد من قوله تعالى: و من النّاس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه، و الأمر بالاجتناب عن قول الزّور: قوله عليه السّلام فيما تقدّم من رواية تحف العقول: إنّما حرّم اللّه تعالى الصّناعة الّتي يجيي‌ء منها الفساد محضا الى آخر الحديث.

بل قوله عليه السّلام قبل ذلك: أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي، أو