تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٢٧ - مسئله پنجم حرمت تطفيف

دوّم معامله باطل است.

شرح مطلوب‌

قوله: ذكره فى القواعد: فاعل در « ذكره » ضميرى است كه به مرحوم علّامه راجع است.

قوله: و لعلّه استطرادا: ضمير در « لعلّه » به ذكر مرحوم علّامه راجع است.

قوله: و المراد اتّخاذه كسبا: ضمير مجرورى در « اتّخاذه » به تطفيف عود مى‌كند.

قوله: و يدلّ عليه الادلّة الاربعة: ضمير در « عليه » به تحريم تطفيف راجع است.

مؤلّف گويد:

مقصود از « ادلّه اربعه» عقل، اجماع، كتاب و سنّت مى‌باشد.

امّا عقل: كم‌فروشى ظلم است و ظلم از نظر عقل قبيح بوده در نتيجه كم‌فروشى قبيح مى‌باشد، پس مقصود از دلالت عقل بر حرمت تطفيف حكم عقل بكبراى اين قياس بوده و چون صغرى يعنى ظلم بودن تطفيف از مصاديق كبرا و در تحت آن مندرج است لاجرم نتيجه حكم و دلالت عقل بر قبح و تحريم تطفيف مى‌باشد.

و امّا اجماع: پس كافّه مسلمين از شيعه و سنّى بر حرمت آن متّفق مى‌باشند.

و امّا كتاب: آيه (١) از سوره مطفّفين است كه مى‌فرمايد: ويل للمطفّفين.

و امّا سنّت: اخبار بسيارى بر حرمت تطفيف دلالت دارند از جمله حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (١٢) ص (٢٥٨) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن يعقوب، از محمّد بن يحيى، از احمد بن محمّد، از محمّد بن خالد برقى، از سعد بن سعد، از ابو الحسن عليه السّلام قال:

سئلته عن قوم يصغرون القفيزان يبيعون بها؟

قال: اولئك الّذين يبخسون النّاس اشيائهم.

قوله: ثمّ انّ البخس فى العدّ: كلمه « بخس » يعنى كم گذاردن و مراد اينستكه اجناس عددى همچون گردو و تخم مرغ را در وقت فروش كم بدهد.

قوله: يلحق به: ضمير در « به » به كلّ واحد من المكيل و الموزون راجع است.