تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٨٤ - حكم تشبيب به غلام

حرمت تشبيب و تحريم نظر هيچ تلازمى وجود ندارد و درعين‌حال مسئله مشكل بوده زيرا مدرك اصل حكم مشتبه است لاجرم در اينفروعات نمى‌توان بطور روشن و واضح حكم كرد و بهرصورت اگر مستمع در تحقّق و فراهم بودن شروط حرمت شكّ نمود استماع آن برايش حرام نيست چنانچه محقّق ثانى عليه الرّحمه نيز در جامع المقاصد نيز همينطور فرموده است.

حكم تشبيب به غلام‌

پس از آن مى‌فرمايند:

امّا تشبيب به غلام و جوان امرد، على كلّ حال حرام است چنانچه از مرحوم شهيدين و محقّق ثانى و فاضل هندى در كشف اللّثام نقل شده و دليل آن اينستكه تشبيب در حقّ او فحش محض بوده و مشتمل است بر اغراء ديگران بر فعل قبيح.

و از مرحوم فيض در كتاب مفاتيح نقل شده كه در اطلاق حكم مناقشه و تأمّل است يعنى بدون قيد و شرط نمى‌توان حكم بتحريم آن نمود. و اللّه العالم.

شرح مطلوب‌

قوله: انّه يقصد معيّنة: ضمير در « انّه » به قائل راجع است.

قوله: كما عن الحواشى: يعنى حواشى مرحوم شهيد اوّل بر ارشاد.

قوله: فى الصّورة الاولى: مقصود صورتى است كه سامع بداند متكلّم شخص معيّنى را قصد نموده.

قوله: و تبعه بعض الاساطين: مقصود كاشف الغطاء عليه الرّحمه مى‌باشد.

قوله: مع انّه صرّح بجواز التّشبيب: ضمير در « انّه » به صاحب جامع المقاصد راجع است.

قوله: كما صرّح به فى جامع المقاصد: ضمير در « به » به عدم تحريم راجع است.

قوله: و عن المفاتيح: مقصود مفاتيح الشّرايع تصنيف مرحوم فيض مى‌باشد.